شن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي رونين بار، هجومًا حادًّا على الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، في أعقاب اتخاذ قرار بإقالته من منصبه.

واتهم بار، في رسالة له، الحكومة الإسرائيلية بأنها اتخذت قرار الإقالة لمنع التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر وحجب الحقيقة عن الجمهور.

وأضاف بار أن نتنياهو كان ينوي إجراء مفاوضات دون التوصل إلى صفقة، ولذلك تم استبعاده (بار) من فريق التفاوض.

وأضاف "تمت صياغة قرار إقالتي بناءً على ادعاءات عامة غير مبررة، لا أساس لها، وتخفي الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذه الإقالة".

واعتبر أن الادعاءات ضده مجرد غطاء لدوافع أخرى غريبة ومرفوضة من أساسها، وأن قرار إقالته كان يجب أن يبنى على ادعاءات واضحة.

وكشف بار أيضًا أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو حظر عليه لقاء الوزراء، وكتب: "للأسف، الوزراء لم يتعرضوا لمعظم الأمور بناءً على توجيه رئيس الحكومة الذي حظر عليّ عقد اجتماعات مع الوزراء خلال العام الماضي، وهذا توجيه لا أعتقد أن له أساسًا قانونيًا".

 وأضاف: "لذلك، فوجئت بقراءة اقتراح القرار الذي يتضمن ادعاءً بأن عدم الثقة بين رئيس الحكومة ورئيس الخدمة يؤثر على قدرة الخدمة على أداء مهمتها".

وتابع "إسرائيل تمر بمرحلة صعبة ومعقدة ولا يزال 59 أسيرا في غزة ولم نهزم حماس".

وعقدت الحكومة الإسرائيلية جلسة، مساء الخميس، للتصويت على إقالة رونين بار.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن "الحكومة بدأت اجتماعها للتصويت على إقالة رونين بار، دون حضوره".

وبحسب الصحيفة "يشارك في الاجتماع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا".

بدورها، قالت إذاعة الجيش، إنّ بار، "لن يحضر الجلسة".

وقالت هيئة البث الرسمية إنّ الجلسة "تأخرت بسبب تأخر وصول عدد من الوزراء بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ صباح الخميس ضد إقالة رونين بار".

وتظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس الأربعاء، في القدس المحتلة، احتجاجا على قرار بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، واستئناف الحرب على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون أعلامًا وشعارات يطالبون من خلالها الحكومة بإعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة.

وقال ممثلون عن قادة الاحتجاج ضد نتنياهو: "رئيس الحكومة يريد إقالة رئيس الشاباك في الوقت الذي نشهد تصعيدا في جميع جبهات القتال".

ومساء الأحد، أعلن نتنياهو، أنه قرر إقالة بار، لـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على أن يُعرض القرار في اجتماع حكومي.