قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي يقودها بنيامين نتنياهو، تتحمل المسؤولية الكاملة عن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد أن تراجعت عنه لأسباب سياسية داخلية، استجابةً لضغوط المتطرف إيتمار بن غفير.
وأوضحت "حماس" في بيانٍ تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن تصريحات (إيتمار) بن غفير، التي أكد فيها تبنّي نتنياهو لمطلبه بالعودة إلى الحرب، تثبت أن الاحتلال هو من انقلب على الاتفاق وتنصّل من التزاماته، ما يدحض الاتهامات الأمريكية الباطلة التي تحاول تحميل المقاومة مسؤولية تعطيله.
وأضافت أن الحرب التي تشنّها حكومة الاحتلال بناء على طلب المتطرف بن غفير، تعني أنها تخلّت عن أسراها ولم تعد معنية بعودتهم سالمين، في مقابل استمرار عدوانها الوحشي ضد المدنيين الفلسطينيين.
ودعت الحركة الوسطاء الضامنين والإدارة الأمريكية إلى تحميل الاحتلال مسؤولية التصعيد، والضغط عليه لوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات، مُطالبةً الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
ورحب المتطرفان بتسلئيل سموتريتش و"بن غفير" باستئناف العدوان على غزة، معتبرين ذلك خطوة ضرورية لتدمير حماس واستعادة الأسرى.
وتعزز عودة "ابن غفير" إلى الحكومة موقع نتنياهو داخل معسكر اليمين، رغم حالة الاستقطاب والانقسام العميق في المجتمع الإسرائيلي، كما أنها تسهم في استقرار حكومته وتقوية ائتلافه، مما يزيد من فرص استمراره حتى نهاية ولايته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.
ويُنظر إلى هذه العودة على أنها طوق نجاة لنتنياهو في مواجهة التحديات الداخلية، لا سيما خلافه مع رئيس "الشاباك" رونين بار، ومساعيه لعزل المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، إضافة إلى أزمة الموازنة وقضية إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
وفجر الـ 18 من مارس/ آذار الجاري، استأنفت حكومة الاحتلال، بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال غارات عنيفة طاولت معظم مناطق القطاع واستهدفت المدنيين وقت السحور، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومنذ ذلك الحين، استشهد 673 فلسطينيًا وأصيب ألف و233 آخرين، بينهم حالات خطرة جدا، في حين لا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية.
