سريعًا تدحرجت الأزمة بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، ليقرر نتنياهو إقالته من منصبه، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ دولة الاحتلال، أجّجت الخلافات داخل "إسرائيل"، وشكّلت هزة سياسية وأمنية واسعة.
وعكست الأزمة خلافات حادة بين حكومة الاحتلال والأجهزة الأمنية، وترددت أصداؤها في مختلف القطاعات والشرائح في "إسرائيل"، ودفعت بعشرات الآلاف للاحتجاج في شوارع القدس و "تل أبيب"، والتهديد بإعلان العصيان المدني وشل الاقتصاد.
المظاهرات شارك فيها نحو 100 ألف من الإسرائيليين، وعُدّت الأضخم منذ عدة شهور، رفضًا لإقالة "بار"، بينما دعت المعارضة الإسرائيلية إلى إضراب شامل وعصيان مدني وعدم دفع الضرائب.
الغضب الذي تفجر في الشارع الإسرائيلي، قوبل بقمع عنيف من الشرطة، التي نشرت عناصرها بكثافة في مناطق الاحتجاج، وتعرضت لهم بالضرب والقمع، ودفعت بسيارات رش المياه العادمة، بخاصة أمام مقر بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة.
كما انتقلت حالة الغضب لمختلف الأطر والنقابات، التي اعتبرت أن قرار إقالة "بار" يضع "إسرائيل" على شفا فوضى عارمة، ويسهم في تفكيك الدولة وانهيارها، فيما لوّح رئيس نقابة العمال والموظفين "الهستدروت" بتصعيد الاحتجاجات، معتبرًا خطوة إقالة "بار" خطًا أحمر، يسهم في تدمير المجتمع.
وفي 16 مارس/ آذار الجاري، أعلن نتنياهو عن نيته إقالة بار، ضمن تداعيات وانعكاسات أحداث السابع من أكتوبر 2023، مشيرًا إلى فقدانه الثقة به، وهو ما يُعتبر أمرًا حاسمًا، بخاصة في أوقات الحرب.
وليلة الجمعة، صادقت الحكومة بالإجماع على إقالة رونين بار، لولا أن جمدت المحكمة العليا تنفيذ القرار للنظر في الالتماس الذي قدمته المعارضة ضد إقالته.
وإثر ذلك، شن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي رونين بار، هجومًا حادًّا على الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، في أعقاب اتخاذ قرار بإقالته من منصبه.
واتهم بار، في رسالة له، الحكومة الإسرائيلية بأنها اتخذت قرار الإقالة لمنع التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر وحجب الحقيقة عن الجمهور.
وأضاف بار أن نتنياهو كان ينوي إجراء مفاوضات دون التوصل إلى صفقة، ولذلك تم استبعاده (بار) من فريق التفاوض.
ويعتقد المختص في الشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس أن قرار إقالة "بار" تاريخي وغير مسبوق، وأنه لأول مرة في تاريخ "إسرائيل" يأتي رئيس وزراء ويهدم قدسية الأجهزة الأمنية.
وقال أبو العدس إن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتبر من الدعائم التي قامت عليها الدولة، فأن يأتي نتنياهو ويهاجم ويتهم قادتها، في سبيل بقائه في الحكم ومصلحته الشخصية، فهذا لم يحصل أبدًا في تاريخها".
وأضاف أن تلميح نتنياهو حول تواطؤ رئيس الشاباك في يوم السابع من أكتوبر، هو بحد ذاته زلزال سياسي في "إسرائيل".
وبين أن نتنياهو يسعى لإقصاء كل من كان مسؤولا في فترة هجوم السابع من أكتوبر، في خطوة استباقية لتشكيل لجنة تحقيق فيما جرى".
وأردف أبو العدس "بعد إقالة القادة الأمنيين، سيتم التحقيق معهم وهم خارج المنظومة، وبالتالي من يحقق معهم هم أزلام نتنياهو والموالون له، وهذا يمنح مساحة لانتقادهم وتحميلهم المسؤولية وتجريدهم من القدرة على الدفاع عن أنفسهم".
واعتبر أن التغييرات في قادة الأجهزة الأمنية، واستبدالهم بآخرين من اليمين الموالي لنتنياهو، مسألة خطيرة جدا، بحيث يصبح المقياس هو الولاء لنتنياهو بعيدا عن معيار الكفاءة.
ويرى أبو العدس أن نتنياهو، بما يتخذه من قرارات، يحول "إسرائيل" إلى دولة ديكتاتورية تابعة لليمين المتطرف.
ويشير إلى أن الأزمة سوف تتعمق في ضوء حجم المعارضة لإقالة رونين بار، والمظاهرات التي عمت الشوارع.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين، خلال الأيام الماضية، احتجاجا على قرار إقالة رئيس جهاز "الشاباك"، واستئناف الحرب على قطاع غزة.
متفقًا مع أبو العدس، يرى المختص في الشؤون الإسرائيلية إسماعيل مسلماني، أن نتنياهو يسعى لتعيين شخصية أكثر ولاءً له في منصب رئيس الشاباك، وهي محاولة لتأكيد سيطرة الحكومة على الأجهزة الأمنية.
ويلفت في حديثه لـ وكالة سند للأنباء إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة استقرار جهاز الشاباك وإضعاف الثقة بين القيادة السياسية والأمنية، عدا عن تصعيد احتجاجات المعارضة باعتبار الخطوة جزءًا من محاولات الحكومة للسيطرة على المؤسسات.
ويرجع مسلماني قرار إقالة "بار"، إلى محاولات نتنياهو التخفيف من مسؤوليته عن فشل السابع من أكتوبر، وتحميلها لغيره، إلى جانب تعزيز سيطرته على جهاز الشاباك، وإرضاء اليمين المتطرف وتهدئة الأصوات المنتقدة لأداء الأجهزة الأمنية.
ويظن مسلماني أن عمليات الإقالة أو الاستقالة في صفوف قادة الأمن، عدا عن أزمة نتنياهو مع المستشارة القضائية، سيفرز انقساما واسعا في الشارع الإسرائيلي، وخرقًا يستحيل رتقه.
