خلال جولة له في منطقة الأغوار الفلسطينية شرقي الضفة الغربية في مارس/ آذار الجاري، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن الدفع بمشروع لإقامة جدار حدودي بين الأراضي الفلسطينية والأردن، بدعوى منع تهريب السلاح، لكنه لم يُخْفِ الهدف الحقيقي للجدار وهو تعزيز الاستيطان في الأغوار.

وفي مسودة المشروع التي قدمها كاتس لرؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية في الأغوار، توقع أن ينتهي بناء الجدار خلال 3 سنوات، وتبلغ تكلفته 5.2 مليار شيكل، أي مليار و500 مليون دولار، وسيمتد لمسافة 425 كلم.

ويصل طول الحدود بين فلسطين والأردن إلى 425 كم تمتد من بحيرة طبريا شمالا حتى خليج العقبة على البحر الأحمر جنوبا، منها 97 كم بين الضفة الغربية والأردن.

ومشروع الجدار مع الأردن ليس بالجديد، فقد طرحته "إسرائيل" لأول مرة قبل 20 عاماً، ثم جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحديث عنه عام 2018، بقوله: "لدينا حدود لم يجرِ التعامل معها بعد من حيث الجدار، وهي الحدود الشرقية، وسيتعين علينا إغلاقها أيضا. إذا لم نغلقها، فلن تكون هناك دولة يهودية".

وفي أغسطس/ اب الماضي، دعا كاتس إلى الإسراع ببناء هذا الجدار، بزعم أن "وحدات الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حركة حماس في لبنان لتهريب الأسلحة والأموال إلى الأردن، ومنها إلى الضفة الغربية".

سابقة مريرة

ويشكل مشروع الجدار الحدودي هاجسا يؤرق الفلسطينيين، فلا يزال الجدار الذي بنته دولة الاحتلال في الضفة الغربية قبل عقدين، ماثلا في حياتهم اليومية، ويكتوون بالآثار المدمرة التي خلّفها على واقعهم الجغرافي والديمغرافي والزراعي والاقتصادي.

فالجدار القائم لم يلتزم بمسار الخط الأخضر الذي يفصل الضفة عن الأراضي المحتلة عام 1948، بل تعمدت "إسرائيل" رسم مسار جديد يتلوى كالأفعى ليضمن لها قضم المزيد من أراضي الضفة وعزل مساحات كبيرة عن محيطها الجغرافي.

ولبناء الجدار الحالي، هدم الاحتلال ما بين 280 و 300 مبنى كان قائماً على مسار الجدار الذي عزل قرابة 49 ألف فلسطيني في منطقة التماس، وأجبرت الممارسات الإسرائيلية التضييقية 38 ألف مواطن على ترك أراضيهم، وتسبّبت بفساد المحاصيل وإقفال المنشآت الاقتصادية وزيادة أعباء النقل.

وأوضح الخبير في شؤون الاستيطان سهيل خليلية لـ"وكالة سند للأنباء" أن هناك حاليا سياج حدودي يفصل بين فلسطين والأردن، وهناك نقاط مراقبة للاحتلال على امتداد تلك الحدود.

لكن ما يجري الحديث عنه حاليا هو بناء جدار اسمنتي، وتعزيز المراقبة الأمنية عليه باستخدام أجهزة رصد حساسة وأسلحة أوتوماتيكية، وسيبدأ البناء في الجزء المتعلق بالضفة، ويستكمل لاحقا على طول الحدود بين فلسطين التاريخية والأردن.

وأشار خليلية إلى أن الخطورة في هذا الجدار أنه قد يلتف حول منطقة الأغوار والبحر الميت، ويعزلها عن بقية الضفة الغربية، ومن شأن التغيرات التي سيفرضها الجدار أن تؤثر على سكان التجمعات الفلسطينية في تلك المناطق.

خطوة على طريق الضم

ويؤكد الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي د.رمزي عودة، أن مشروع بناء الجدار يأتي ضمن المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية.

وأوضح عودة لـ"وكالة سند للأنباء" أن الجدار سيكون حدودا اصطناعية بين فلسطين التاريخية والأردن، وما يؤكد ذلك هو أن "إسرائيل" تتجه لضم الضفة بما فيها الاغوار التي تعتبر مهمة أمنيا بالنسبة لها وللأردن.

ولفت إلى أن ضم الأغوار يخالف اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الأردن و"إسرائيل"، كما أن إقامة هذا الجدار خطوة غير قانونية، وتحتاج إلى موافقة كل من السلطة الفلسطينية والأردن، واللتين ترفضان هذا المشروع.

لكنه يتوقع أن تمضي "إسرائيل" بمشروعها دون اكتراث بالموقف الأردني أو الفلسطيني، فهي لا تعير أي اهتمام لمواقف الدول أو لقرارات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو المحاكم الدولية.

وبين أن إقامة الجدار في منطقة استراتيجية وزراعية توجد فيها عشرات القرى الزراعية الصغيرة والمعزولة، يعني تهجير سكان تلك القرى التي ستصادر "إسرائيل" آلاف الدونمات من أراضيها.

وأشار إلى أن الخطر المترتب على الجدار لا يقع على الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية فقط، بل أيضا ضد الأردن لأن هذا الجدار سيكون حدودا دائمة وتواجد الجيش الإسرائيلي على طول الحدود.

مبررات أمنية واهية

ويستخف عودة بالأغراض الأمنية التي تسوقها "إسرائيل" لتبرير بناء الجدار، والمتعلقة بوقف عمليات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية.

وقال إن عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود، والتي تم الكشف عنها سواء من جانب الأردن أو "إسرائيل"، هي عمليات محدودة جدا، ولا تشكل خطرا أمنيا حقيقيا كما تدعي "إسرائيل"، مشددا أن تكلفة إنشاء الجدار أكبر بكثير من الخطر الأمني لعمليات التهريب.

وحول انعكاسات هذا الجدار على الأوضاع الفلسطينية، يرى عودة أن هناك انعكاسات سياسية وأمنية أخطرها أن الجدار يمهد لعملية ضم الضفة.

كما أن الجدار هو شكل من أشكال الفصل العنصري، وسيعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض بحجة الأمن ومنع دخول الفلسطينيين بحجة أنها مناطق خطرة.

أما اقتصاديا، فالأغوار تمثل سلة الغذاء للضفة الغربية إذ تأتي معظم الموارد الزراعية من الاغوار، ويعتاش آلاف المزارعين من العمل فيها، وعند مصادرة هذه الأراضي سترتفع نسب البطالة وستحصل الضفة على مواردها الزراعية من "إسرائيل"، ما يعني زيادة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

ونبه عودة إلى أن نزوح سكان الأغوار نحو مراكز المدن الرئيسية سيزيد من الضغط على الخدمات في تلك المدن، وعلى قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل.