يرى مختصون ومراقبون أن قرار الكابينت الإسرائيلي بالمصادقة على مقترح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسيلئيل سموتريتش، بفصل 13 مستوطنة بالضفة الغربية، والاعتراف بها كمستوطنات مستقلة، يأتي ضمن تعزيز الاستيطان ومخطط الضم، وإعادة هندسة خارطة الضفة الغربية.

ويشمل القرار فصل 4 مستوطنات في رام الله، وتحديداً بجانب مستوطنة "تلمون"، و4 أُخَر في بيت لحم، واثنين في سلفيت، وآخر في نابلس، وآخر في جنين والأخير في طوباس.

ويعترف الوزير "سموتريتش "علانية أن هذه الخطوة تأتي على خلفية المصادقة على بناء عشرات آلاف من الوحدات الاستيطانية، وتشكل خطوة هامة أخرى في عملية تنظيم الاستيطان.

ويعتبر أن الاعتراف بكل واحدة منها كمستوطنة مستقلة فعليًا هو خطوة مهمة ستساعد بشكل كبير في تطويرها وتعزيز نموها، كما أنها خطوة مهمة أخرى في الطريق نحو فرض السيادة الفعلية في الضفة الغربية.

من جانبها قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استيطانية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت "دولة" الاحتلال تحويل هذه البؤر إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستعماري الاستيطاني.

مخاطر قرار الفصل 

ويوضح مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، أن قرار فصل ١٣ مستوطنة بالسابق كانت ضمن المخطط الهيكلي للمستوطنات الكبيرة، ما يعني صدور مخطط هيكلي جديد وما يترتب على ذلك من مخاطر.

ويشير "داوود" في حديث لـ"وكالة سند للأنباء" أن القرار سيعني إدراج رقم خاص بالمستوطنة ضمن الأرقام التسلسلية المعروفة، وبإمكان المستوطنة الجديدة أن تقدم مخطط هيكلي جديد للمجلس الأعلى بالإدارة المدنية سواء لبناء وحدات استيطانية، أو لتغيير استخدام أراضي أو تطوير بنية تحتية، كما سيكون هناك مخططات منفصلة لغرض توسيع هذه المستوطنات الجديدة.

ويلفت ضيفنا إلى أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان -ومنذ بداية بناء هذه الأحياء الاستيطانية- صنفتها على أنها مستوطنات جديدة، باعتبار أن "إسرائيل" أنشأتها حتى لا تُعلن عن بناء مستوطنات جديدة.

ويُضيف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي زعمت أن بناء هذه الأحياء توسع طبيعي وأحياء سكنية، مستدركاً "لكن في الحقيقة كانت بعيدة جغرافياً عن المستوطنة الأم".

ويشدد "داوود" أن كل ما تفعله "إسرائيل" وضمنها قرار الفصل، يندرج في عنوان الضم ويحتوي على مجموعة من المركبات، ومن ضمنها الاستيطان ومصادرة الأراضي.

إضافة إلى الجملة الكبيرة من التشريعات أمام الكنيست من أجل إقرارها؛ بهدف إنهاء إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق.

ويتابع "ننظر بخطورة لعملية كبيرة تبدأ من إجراءات المستوطنين على الأرض، ولا تنتهي عند مشاريع القوانين التي تقدم للكنيست، وجزء منها يستهدف الأراضي وتصنيفها، ومسمياتها وملكيتها وممتلكاتها".

إعادة رسم الخارطة

من جانبه يعتبر الخبير في شؤون الاستيطان سهيل خليلة، أن قرار فصل ١٣ مستوطنة يأتي ضمن مخطط الاحتلال لفرض الواقع الجغرافي الجديد، ومحاولة الاحتلال إعادة رسم الخارطة الجغرافية والسياسية للضفة الغربية.

ويشير "خليلة" في حديث لـ"وكالة سند للأنباء" إلى أن فصل هذه المستوطنات ووضعها ضمن هيكلية جديدة مستقلة يحمل عدة أبعاد، من بينها محاولة الاحتلال زيادة عدد المستوطنات ومنحها شرعية.

ويعتبر ضيفنا أن هذا يتبع لعملية شرعنة البؤر الاستيطانية، التي تمت قبل عام ونصف واستهدفت 70 بؤرة استيطانية.

ويرى "خليلة" أن المشروع يندرج ضمن تفكير إسرائيلي مستقبلي، يدرك أنه في نهاية المطاف سيطرح سيناريو يقدمه للمجتمع الدولي، باستعداده للانسحاب من مستوطنات مقابل البقاء في أخرى.

وتابع: "وحينها سيطرح نسب مئوية فربما يقترح الانسحاب من جزء من مساحة مستوطنات في مناطق معينة، والاحتفاظ بنسب أخرى".

ويلفت النظر إلى أن جزءاً من المستوطنات الجديدة كانت ضمن المخططات الهيكلية للمستوطنات الأم؛ لأنها أحياء بالأساس.

أما بوجود "سموتريتش" في الإدارة المدنية اليوم، يسهل عملية إعطاء صفة مستوطنة لكثير من الأحياء، فسابقاً كان إعطاء صفة مستوطنة لبؤرة استيطانية أمر صعب ويجب أن يمر بجملة إجراءات ويتطلب لجان خاصة ومراجعة، بحسب "خليلة".

ويعتبر أن شرعنة أي بؤرة استيطانية كان ينتقل من حكومة إلى أخرى، وبحاجة إلى فترة زمنية تصل 8 أعوام.

دور"سموتريتش"

لكن الواقع اختلف -حسب الباحث خليلية- بعد حكومة نتنياهو الحالية، فمع قدوم الوزير "سموتريتش" واستلام "الإدارة المدنية" وإعاد هيكليتها والأمور اللوجستية فيها، تم اختصار الكثير من الاجراءات في شرعنة البؤر الاستيطانية، ومنحها صفة مستوطنة بسرعة وبدون أن تمر على اللجان المختصة في مراحل التخطيط والتنفيذ.

ويوضح أن "شرعنة البؤرة كان بحاجة إلى موافقة ١٧ جهة إسرائيلية، ووزير الجيش ورئيس الوزراء" مستدركاً، "لكن اليوم تم إلغاؤه ويتم الحصول على موافقات بشكل سريع وغير مسبوق، عدا عن تسهيلات "سموتريتش" بالموافقات وتخصيص الموازنات بشكل سريع".

ويرى أن القرار الأخير يوضح بشكل أو بآخر كيف ستكون الخارطة الجيوسياسية في المرحلة القادمة، خاصة أن الأمور والمخططات الاستيطانية التي يتم الموافقة عليها والحديث عن فصلها وجعلها مستوطنات مستقلة، كلها مقترنة بشكل أو بآخر بشبكة الطرق الالتفافية، التي يعد لها الاحتلال ويتوسع فيها، ويطورها نحو المناطق الجديدة ضمن خدمة المشروع الاستيطاني، لوضع بنية تحية لدولة كاملة للمستوطنتين في المرحلة القادمة.