اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص صباح اليوم الاثنين، على ما نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية الأحد، والذي تناول شهادات لأسرى فلسطينيين تعرضوا لتحقيق وحشي على يد جنود الاحتلال، تمثل في الضرب والصعق بالكهرباء والاغتصاب والطعن يؤكد جرائم ووحشية الاحتلال بالتعامل مع الأسرى.
وأكد أن ما نشر بالامس في صحيفة الإندبندنت يكشف الخطورة الحقيقية التي تهدد حياة الأسرى الفلسطينيين، الذين يجدون أنفسهم فريسة لجنود الاحتلال وشرطة إدارة السجون ووحداتها، حيث يتم التنكيل بهم وإلحاق الأذى والضرر بهم لدرجة إعدامهم، دون وجود أي رقابة أو قيود تحدد عمليات التحقيق معهم، حيث أصبحت آليات وقرارات التعامل معهم وتحديد مصيرهم وفقاً لأهواء ومزاجية المحققين والجنود".
واعتبر أبو الحمص ان تراخي المؤسسات الدولية، وعدم قيامها بواجباتها الأخلاقية والإنسانية في الوصول الى الأسرى الفلسطينيين وأماكن احتجازهم، تحت ذريعة رفض سلطات الاحتلال التعاون معهم، أدى الى وجود هذا الواقع الذي لم تشهده الحركة الأسيرة على امتداد عقود نضالها، ويسجل التاريخ اليوم أن واقع سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر من العام/ 2023، الأكثر دموية وتجاوزاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما يسجل التاريخ أن المجتمع الدولي الشاهد الصامت على كل هذه الاحداث ".
وأشار أبو الحمص الى أن التعذيب والاغتصاب والصعق بالكهرباء والطعن وانتهاك الكرامات والتجويع والجرائم الطبية والإعدامات، جميعها جرائم حراب منظمة يتوجب محاسبة قادة الاحتلال عليها، محذراً من ترك مزيداً من المساحات لهذا الاحتلال وادواته في التفرد بأسرانا، تحديداً وأن هناك الكثير من أماكن الاحتجاز الحديثة المعروفة أماكنها وغير المعروفة، تعد اليوم مقابر للأحياء بمعنى الكلمة.
وشدد أبو الحمص على ضرورة الوقوف عند تقرير صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، وما تناولته من شهادات حية لمعتقلين مورست بحقهم هذه الجرائم، وضرورة وجود تدخلات لوقف هذا الجنون الاسرائيلي، والوصول الى القواعد العسكرية التي تحولت الى سجون وأماكن احتجاز، وقد تكون الجرائم التي تمارس فيها الأكثر وحشية ودموية.
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9500 أسير في سجونها من بينهم أكثر من 350 طفلاً، و22 أسيرة، و3405 معتقلا إدارياً.
