قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إن الحكومة الإسرائيلية بإرسال المزيد من الجنود إلى غزة، للقتال في نفس الأماكن التي شهدت معارك متكررة سابقًا، بدلًا من التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب.

وأضافت في بيان لها، الأربعاء، أن المسؤولية عن تحرير 59 أسيرًا في غزة، تقع على عاتق حكومة "إسرائيل"، لكن تلك المهمة تم تهميشها ووضعها في أسفل سلّم الأولويات، وأصبحت مجرد مسألة ثانوية.

وطالبت العائلات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، أن يظهروا أمام الجمهور بشكل عام، وأمام عائلات الأسرى بشكل خاص، وأن يشرحوا كيف تخدم هذه العملية هدف استعادة الأسرى، وكيف ينوون منع تعريضهم للخطر.

وكان كاتس أعلن صباح الأربعاء، أن "الهدف الأول من العملية في غزة هو تعزيز الضغط على حماس، لدفعها إلى الإفراج عن جميع الأسرى، في ظل رفضها المستمر".

وأضاف أن "توسيع نطاق العملية هذا الصباح يهدف إلى زيادة الضغط ليس فقط على عناصر حماس، بل أيضًا على السكان في غزة، في سبيل تحقيق هذا الهدف الوطني والإنساني المشترك".

واستأنفت قوات الاحتلال، يوم 18 آذار/ مارس الجاري، الحرب على قطاع غزة عقب اختراق وقف إطلاق النار "الهش" الذي استمر لـ 57 يومًا؛ ما أدى إلى ارتقاء أكثر من ألف شهيد وإصابة قرابة الـ 2500 مدني فلسطيني في غزة.

وكشف استطلاع رأي حديث أجرته القناة الـ "12" الإسرائيلية، النقاب عن أن 69% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء "حرب غزة"، مقابل اتفاق يفرج فيه عن جميع الأسرى المتبقين في القطاع.

ونوهت القناة "12" إلى أن 21% من الإسرائيليين يُعارضون مثل هذه الصفقة، لافتة النظر إلى أن 54% من أنصار الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" يؤيدون "صفقة تُنهي الحرب"، بينما عارضها 32%.