أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن فرض تعرفات جمركية جديدة وواسعة النطاق على الشركاء التجاريين، في خطوة وصفها بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة"، فيما قوبلت هذه الخطوة بردود غاضبة من جانب الشركاء التجاريين المستهدفين بالقرار.

وشملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى.

وتضمنت قائمة التعرفات التي أعلن عنها ترامب ضرائب بنسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين، إذ بلغت %34 على الواردات الصينية، و%24 على الواردات اليابانية، و%20 على واردات الاتحاد الأوروبي.

وتسعى إدارة ترامب من خلال هذه التعرفات الجديدة إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية.

لكن غرفة التجارة الأميركية حذرت من أن هذه الخطوة تمثل "ضريبة واسعة على المستهلكين" وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد في الأسعار وتباطؤ اقتصادي.

وعقب قرار ترامب، صدرت ردود فعل سريعة من جانب عدد من الدول والشركاء التجاريين، والذين انتقدوا هذه التعرفات، وتعهدوا باتخاذ خطوات مضادة.

ووصف الاتحاد الأوروبي القرار بأنه "غير متناسب"، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة.

من ناحيتها، حذرت كندا من تعرضها لخسارة قد تصل إلى مليون وظيفة، وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية بعد فرض تعرفة بنسبة 25% على منتجاتها و10% على صادرات الطاقة.

كما حذّر محللون كنديون من احتمال دخول البلاد في حالة ركود اقتصادي إذا استمرت هذه الإجراءات من دون تسوية.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن هذه التعرفات "ستؤذي أميركا أكثر مما ستفيدها"، مشيرا إلى استعداد حكومته لمراجعة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إن استمرت بسياساتها الحمائية.

أما أيرلندا، فعبرت عن قلقها البالغ من تداعيات هذه الخطوة، وتوقعت أن تتسبب بخسارة نحو 80 ألف وظيفة، وتأثير مباشر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة على أراضيها، ما قد يضطر الحكومة لإلغاء حزمة دعم معيشية بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار).

ويرى ترامب أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسيادة الاقتصادية، فيما تتزايد التحذيرات من موجة عالمية من الاضطرابات التجارية.

هذا وشهدت الأسواق المالية تراجعا ملحوظا فور إعلان ترامب عن القرار، وهبطت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 بنسبة 1.7%، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.4%، وهو ما عزاه محللون إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من التضخم والركود المتزامنين.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن قرار ترامب قد يحفز سلسلة من الحروب التجارية، خاصة إذا فرضت الدول المتضررة تعرفات مضادة على الصادرات الأميركية، ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الأساسية.

وتشير ردود الفعل التي صدرت إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه مقاومة دبلوماسية وتجارية كبيرة في الأيام المقبلة.