أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ،فولكر تورك ، أن حصار غزة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي ،وقد يصل إلى حد استخدام التجويع أسلوبا للحرب ، وأنه مستاء بشدة لمقتل 15 عاملا بالمجال الطبي والإنساني بغزة.
وطالب تورك بإجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في عمليات القتل ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف " الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات النازحين مرات عديدة وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه ، وأوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تتوافق مع متطلبات القانون الإنساني الدولي".
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن 2735 الصادر في يونيو/حزيران رفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.
وأعرب المفوض السامي عن القلق من الخطاب التحريضي لكبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن ضم أراض وتقسيمها ونقل السكان خارج غزة.
واعتبر أن الحديث عن ضم أراض وتقسيمها ونقل السكان خارج غزة يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم دولية ، كما وأن الحديث عن ضم أراضي غزة يتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي الرافض للاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وقال إن التوسع الاستيطاني يستمر دون هوادة بينما يدعو وزراء إسرائيليون إلى فرض السيادة في الأراضي المحتلة.
