قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يمحو محافظة رفح جنوب قطاع غزة عن الخارطة ويحولها لكارثة إنسانية مكتملة الأركان، مشيرة إلى أنها لا تزال ترزح تحت وطأة الكارثة والدمار الهائل الذي طال كل مناحي الحياة، بفعل الإبادة الجماعية.
وأضاف المكتب الإعلامي في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل محافظة رفح إلى "منطقة عمليات عسكرية مغلقة"، عازلاً إياها تماماً عن باقي محافظات قطاع غزة.
وأشارت إلى أن الاحتلال يعتبر رفح منطقة حمراء كاملة، وماضياً في ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العزل، ومتسبباً في تدمير ممنهج وشامل للبنية التحتية والمرافق الحيوية والمنازل السكنية، ما يجعل المدينة غير صالحة للحياة.
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2025، لم يتوقف الاحتلال عن القتل وسفك دماء الأبرياء، حيث سجلت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد العشرات خلال الأيام الماضية، جميعهم من المدنيين الذين حاولوا العودة لتفقد أطلال منازلهم، وفق البيان.
وبيّن المكتب الإعلامي، أن محافظة رفح التي تبلغ مساحتها 60 كم2، ويسكنها قرابة 300,000 نسمة، وتمثل حوالي 16% من مساحة قطاع غزة؛ تعكس حجم مأساة مهولة.
وتابع: "المستشفيات فجّرها الاحتلال، الشوارع مجرّفة، المباني مدمّرة، المساجد والأسواق والميادين العامة أُبيدت بالكامل.
ولفت إلى أن رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، كان قد أعلن المدينة "منطقة منكوبة"، في ظل ما تعرضت له من تهجير قسري ودمار شامل لم تسلم منه لا المنازل ولا البشر.
وأوضح: "دمر الاحتلال أكثر من 90% من منازل محافظة رفح بشكل كامل، أي ما يزيد عن 20,000 ألف بناية تحتوي على أكثر من 50,000 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير 22 بئر مياه من أصل 24 بئر، بينها "بئر كندا" الرئيسي ومضخات التوزيع، مما حرم عشرات آلاف العائلات من المياه الصالحة للشرب".
وتعرضت المحافظة إلى تدمير طال أكثر من 85% من شبكات الصرف الصحي بهدف تخريبها، ما حوّل المدينة إلى بيئة موبوءة قابلة لتفشي الأوبئة والأمراض، إضافة إلى تدمير وتجريف 320 كم طولي من الشوارع بشكل كامل، وفق البيان.
كما خرج 12 مركزاً طبياً عن الخدمة بشكل كامل، أبرزها مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار الذي قام الاحتلال بتفجيره من خلال روبوت متفجر، وكذلك تدمير مستشفى الولادة، والمستشفى الإندونيسي.
ودمّر الاحتلال الإسرائيلي 8 مدارس ومؤسسات تعليمية بشكل كامل، وألحق أضرارًا جسيمة بما تبقى من مدارس ومؤسسات تعليمية، كما ودمر الاحتلال أكثر من 100 مسجد بشكل كامل أو بليغ غير صالح للعبادة، إضافة لتجريف عشرات آلاف الدونمات الزراعية، وإبادة كاملة للأشجار والدفيئات الزراعية.
ودمّرت حرب الإبادة الجماعية 30 مقراً من أصل 36 في المحافظة، بما فيها المقر الرئيسي لبلدية رفح، وعلى الحدود مع مصر قام الاحتلال بتدمير منطقة بطول 12,000 متر، وبعمق من 500 إلى 900 متر، أدت إلى محو 90% من الأحياء السكنية، لاسيما في أحياء السلام والبرازيل والجنينة ومخيم رفح.
وقال المكتب الإعلامي، إن إغلاق معبر كرم أبو سالم لأكثر من شهر متواصل فاقم من الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، ومنع وصول الوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من مضخات المياه، فضلاً عن منع دخول قطع الغيار الضرورية لإصلاح ما دمره العدوان، ما ضاعف من معاناة شعبنا الفلسطيني الذين يعيشون في ظروف مأساوية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.
ووجه "الإعلامي الحكومي" نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية كافة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، كما أننا نطالب بالعمل الفوري على الضغط على جيش الاحتلال للانسحاب من محافظة رفح لتمكين عودة الأهالي لما تبقى من أطلال منازل.
كما طالب بتوفير ممرات آمنة لإغاثة أهالي محافظة رفح المحاصرين والذين يهددهم الاحتلال بالقنص والقتل والإبادة، وإرسال بعثات لتقصي الحقائق حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في محافظة رفح.
ودعا البيان للبدء الفوري بجهود الإعمار وإعادة الحياة إلى هذه المحافظة المنكوبة، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين العزل.
إن محافظة رفح المعزولة تماماً لم تُقصف فقط، بل تم تدميرها ومحوها بشكل منهجي، في مشهد يعكس نية الاحتلال المبيتة لإفراغ الأرض من أهلها وتغيير معالمها الجغرافية والديموغرافية.
وأكد على أن هذه الجرائم لن تمرّ دون حساب، وأن صمود أهل محافظة رفح وباقي أبناء شعبنا سيظل شاهداً حياً على أن إرادة الحياة أقوى من آلة الموت.