دعت اللجنة العربية الإسلامية الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة، بوقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل"، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين.
وأعربت اللجنة، في بيان صدر عنها عقب اجتماع عقدته بمدينة أنطاليا التركية أمس الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونددت بعودة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين.
وضم الاجتماع ممثلي اللجنة الوزارية حول غزة التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى ممثلين عن أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، والصين، وروسيا.
وقالت اللجنة الوزارية إن العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ أسوأ مراحله منذ عقود، في ظل استمرار تجاهل حل الدولتين، "الذي يمثل الحل المقبول دوليًا لتسوية النزاع"، حسب البيان.
وأكدت اللجنة أن عدم تحقيق تقدم ملموس نحو تنفيذ هذا الحل "يفتح الباب أمام تصاعد العنف والتطرف، ويقوض فرص تحقيق السلام"، مشيرة إلى أن ذلك "لن يؤدي إلا إلى خطر تكرار اندلاع الحروب في المستقبل".
ودعت اللجنة الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات واقعية، كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في دعم حل سياسي عادل يُنهي الاحتلال الإسرائيلي، ويضع حدًا لموجات العنف المتكررة التي يشهدها شرق المتوسط.
وأكد البيان ضرورة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تحت حكم السلطة الفلسطينية، معتبرًا أن "إجبار الناس على ترك غزة بتحويلها إلى مكان غير صالح للعيش ليس هجرة طوعية، بل تهجيرا قسريا".
وشددت اللجنة على رفضها لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، مؤكدة أنه "لا يمكن القبول بأي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة".
