قال موقع Middle East Eye البريطاني إن نحو 8300 متخصص في مجال التكنولوجيا الفائقة غادروا دولة الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين بداية حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويوليو/تموز 2024.
وأبرز الموقع أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الظروف السياسية والأمنية في دولة الاحتلال تدفع العاملين في مجال التكنولوجيا الفائقة إلى البحث عن فرص في الخارج.
وكشفت البيانات عن متوسط هجرة شهري لـ 826 عاملاً في قطاع التكنولوجيا الفائقة خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 571 عاملاً بين يناير/كانون الثاني 2023 وسبتمبر/أيلول 2023.
وبحسب الموقع يُبرز هذا الارتفاع الحاد القلق المتصاعد في إحدى أهم الصناعات في دولة الاحتلال.
فعلى الرغم من أن العاملين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة لا يشكلون سوى أقل من 8% من القوى العاملة، إلا أنهم ساهموا بنسبة 35% من عائدات ضريبة الدخل في عام 2021، وفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية.
وقد لعب المناخ السياسي دورًا رئيسيًا في تنامي الاضطرابات بين المتخصصين في قطاع التكنولوجيا. فقد شارك العاملون في هذا المجال بفعالية في الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أجرته حكومة اليمين المتطرف.
"في بلد لا توجد فيه حرية، لن تكون هناك تكنولوجيا عالية"، هذا ما جاء في منشور تمت مشاركته على إحدى مجموعات الاحتجاج المناهضة للتكنولوجيا العالية.
ولم يقتصر اتجاه الهجرة على العاملين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. ففي عام ٢٠٢٤ وحده، غادر ١٧٠٠ مليونير دولة الاحتلال، وفقًا لتقرير نُشر على موقع Ynet العبري.
وتشير التقارير مؤخرا إلى أن أكثر من 80 ألف إسرائيلي هاجروا منذ بداية الحرب، 40% منهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عاما.
اتساع رقعة الفقر في دولة الاحتلال
في هذه الأثناء حظيت لقطات فيديو تظهر آلاف الأشخاص وهم ينتظرون في طوابير للحصول على مساعدات غذائية في ريشون لتسيون باهتمام إعلامي واسع النطاق على مدى الأسبوع الماضي.
وبحسب تقرير لصحيفة معاريف العبرية، فإن المنظمات التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية لاحظت زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على المساعدة.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة "لاتيت" غير الحكومية لمكافحة الفقر، فإن أكثر من 2.7 مليون شخص في دولة الاحتلال يعيشون في فقر اعتبارًا من عام 2024، وهو ما يعادل نحو 30% من السكان.
عضوة الكنيست نعمة لازيمي من حزب العمل، التي نشرت الفيديو من ريشون لتسيون، ألقت باللوم على الحكومة في الوضع الاقتصادي المتردي.
وقالت لازيمي إن الميزانية الجديدة التي أقرتها الحكومة ستؤدي إلى "قرارات وتخفيضات من شأنها أن تعمق الفقر القائم وتخلق فقرًا جديدًا".
وأضافت لازيمي أن "انعدام الأمن الغذائي هو التعبير الوحشي عن الفقر، وعليك أن تفهم أنك لا تستطيع أن تكون مجتمعًا متضامنًا عندما يكون هذا هو الواقع".
