أفاد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، بأن الوساطة المصرية القطرية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تنطلق من موقف منحاز للقانون الدولي والحقوق المشروعة وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن ما تطرحه القاهرة والدوحة يتمسك بمبادئ العدالة ويضع في الحسبان الأبعاد الإنسانية والسياسية للأزمة.
وأوضح "رشوان" في تصريحاتٍ إعلامية، أن "إسرائيل"، في هذه الجولة، حرصت على تسليم مقترحاتها التفاوضية، وهو ما يرتبط -وفق تقديره– بمشكلة توقيت داخلية تتعلق بنية الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة المنطقة الشهر المقبل، مما يدفع تل أبيب لمحاولة تحقيق مكاسب تفاوضية قبل هذا الموعد.
وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن أظهرت أزمة غير مسبوقة في العلاقة مع الإدارة الأميركية، مقارنة باستقبالاته السابقة، مما يعكس تغيرًا في المزاج السياسي والدولي تجاه الحرب المستمرة على غزة.
ورأى أن الشروط الإسرائيلية الجديدة تمثل تعبيرًا عن أزمة داخلية تمر بها الحكومة الإسرائيلية أكثر مما تعكس موقف قوة، مشيرًا إلى أن الوسطاء يدركون طبيعة هذه المرحلة الدقيقة، وأن إسرائيل ترفع من سقف مطالبها بشكل غير واقعي كوسيلة للضغط التفاوضي.
تفاصيل المقترح الذي تسلمته حركة حماس..
تسلمت حركة "حماس" مؤخرًا مقترحًا إسرائيليًا جديدًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن هدنة مؤقتة لمدة 45 يومًا، بهدف التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار خلال هذه الفترة، إلى جانب إطلاق سراح رهائن مقابل أسرى فلسطينيين.
ويشترط المقترح الإسرائيلي نزع سلاح المقاومة، وهو شرط أساسي في المقترح الإسرائيلي الذي يختلف تمامًا عن المبادرة المصرية.
وينص المقترح على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين على مراحل، بدءًا بالإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر في اليوم الأول من الهدنة، "كبادرة خاصة تجاه الولايات المتحدة".
وتشمل المراحل اللاحقة إطلاق سراح 9 أسرى إسرائيليين آخرين مقابل الإفراج عن 120 معتقلًا فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، وأكثر من 1100 معتقل لم تُوجه إليهم تهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويتضمن المقترح أيضًا تبادل معلومات بين الطرفين حول مصير أسرى الاحتلال والمعتقلين الفلسطينيين، وتسليم جثث 16 رهينة إسرائيليًا مقابل رفات 160 فلسطينيًا تحتجزهم إسرائيل، كما ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في قطاع غزة لمدة سبعة أيام، بما في ذلك رفح، وبعض المناطق في غزة وشمالها وشرقها.
ويشدد المقترح على إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، وإنشاء آلية لضمان وصولها إلى المدنيين، إلى جانب السماح بإدخال معدات لإيواء النازحين.
إلا أن المقترح يتضمن بندًا تطالب فيه إسرائيل بـ"نزع سلاح غزة"، وهو ما تعتبره "حماس" خطًا أحمر، إلى جانب غياب ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما تصر عليه الحركة كجزء من أي اتفاق شامل.
وكان رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج سامي أبو زهري، قال، في حديث لقناة الجزيرة مباشر، إن حركته منفتحة على كل العروض التي تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعرض شروطا تعجيزية لإفشال الوصول لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، وما يطلبه هو اتفاق استسلام.
