أكدت نقابات بلديات محافظة الخليل أنها تتابع بقلق بالغ ما تتعرض له البلديات من ضغوط متزايدة من قبل الحكومة الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بأزمة شركات الكهرباء، وتداعياتها الخطيرة على أداء البلديات وقدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وذكرت نقابات بلديات الخليل في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء " أن هذه الإجراءات الحكومية تأتي في وقت بالغ الحساسية، في ظل الحرب المستعرة على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ما يستدعي من الجميع تحمّل المسؤولية الوطنية وتفادي أي قرارات تمس صمود مؤسساتنا المحلية أو تُضعف دورها في خدمة المواطنين.
ورفضت تحميل البلديات أعباء مالية تراكمت عبر عقود من الزمن، وأي محاولات لفرض خيار اللجوء إلى القروض المالية كحل لتلك الأزمات، لما لذلك من انعكاسات سلبية على مستقبل البلديات واستقرارها المالي.
وشددت نقابات بلديات محافظة الخليل على أن الموقف المنتظر من الحكومة الفلسطينية هو توفير التمويلات والدعم المناسب للبلديات، لتعزيز قدرتها على الصمود والاستمرار في تقديم الخدمات، لا العكس من ذلك عبر تحميلها أعباء إضافية أو مطالبتها بتمويل الحكومة من مواردها المحدودة.
واعلنت عن رفضها القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بموازنات البلديات، والتي صدرت دون أي تشاور مسبق مع الهيئات المحلية، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.
واوضحت أن شركات الكهرباء العاملة في محافظتنا تعود ملكيتها للبلديات، وهي ثمرة جهد وعمل مستمر على مدار سنوات طويلة، تم خلالها تطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع خدماته لخدمة المواطنين. وعليه، فإن الحفاظ على مقدرات هذا القطاع وتطويره يجب أن يكون أولوية لدى الحكومة، لا أن يتحول إلى عبء يُحمّل للبلديات ويُهدد استقرارها.
ورفضت تحميل البلديات مسؤولية ديون شركات الكهرباء، ونحمّل الحكومة الفلسطينية كامل المسؤولية عن هذا الملف، نتيجة سنوات طويلة من غياب التنظيم والرقابة.
وأكدت على أن البلديات مؤسسات خدماتية وطنية، دورها يتمثل في خدمة المواطنين، وليس إنقاذ الحكومة على حساب مواردها وإمكاناتها.
وحذرت من المساس بموازنات البلديات أو مستحقاتها المالية، والتأكيد على أن استمرار هذا النهج سيؤدي حتماً إلى تراجع الخدمات الأساسية للمواطنين.
وطالبت النقابات بحل شركات الكهرباء وإعادة تبعيتها للبلديات، بما يضمن الشفافية ويعزز الرقابة المجتمعية على هذا القطاع الحيوي.
كما واعلنت عن رفضها القاطع لتحويل ملف الكهرباء – خاصة في البلديات التي تتعامل مباشرة مع الشركة القطرية – إلى شركة النقل والتوزيع، نظرًا لعدم قدرتها على تلبية احتياجات البلديات من الطاقة الكهربائية، إضافة إلى اشتراطها تقديم كفالة مالية تعادل ثلاث فواتير مقدمة مسبقًا، وهو أمر غير واقعي ويزيد العبء المالي على البلديات دون أي ضمان لتحسين الخدمة أو استقرار التزويد.
وشملت نقابات بلديات محافظة الخليل كلا من نقابة بلدية الخليل ،نقابة بلدية دورا ،ونقابة بلدية يطا، ونقابة بلدية الظاهرية ،ونقابة بلدية صوريف، ونقابة بلدية الشيوخ ،ونقابة بلدية اذنا، نقابة بيت كاحل، ونقابة بلدية السموع.
