قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل وحشيتها بحق الأسرى والمعتقلين وسط صمت دوليّ، وعجز مرعب كما هو الحال أمام استمرار الإبادة.
جاء ذلك في بيان مشترك لها، عشية يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف الـ 17 من أبريل/نيسان سنويًّا، وتلقت "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنه.
وتم اختيار هذا اليوم، في 17 إبريل/ نيسان من العام 1974، من قبل المجلس الوطني الفلسطيني خلال دورته العادية.
ولفت البيان إلى تصاعد الجرائم المنظمة بحق الأسرى، والتي أدت إلى استشهاد 63 أسيراً على الأقل، ممن تم الإعلان عن هوياتهم فقط، من بينهم 40 شهيدا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء واحتجاز جثامينهم.
وذكر البيان أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ عام 1967، 300 شهيد، كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد.
وأضافت المؤسسات أن قضية الأسرى شكلت وجهًا آخر من أوجه الإبادة، نتيجة لمستوى الجرائم –غير المسبوقة- التي تم توثيقها منذ بدء حرب الإبادة، وهي تشكّل أساسا لجرائم انتهجها الاحتلال بحقّ الأسرى على مدار عقود طويلة.
ووفق مؤسسات الأسرى، شكّلت جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى.
وعكست الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، مستوى صادمًا ومروعًا لأساليب التّعذيب الممنهجة، وفق البيان.
وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال – غير المسبوقة- لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة.
وبلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، 16400 حالة اعتقال، من بينهم أكثر من 510 من النساء، ونحو 1300 من الأطفال.
وتبعًا للبيان، هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بمن فيهم النساء والأطفال، حيث شكّلت جريمة الإخفاء القسري أبرز الجرائم التي مارسها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة وما يزال.
وعمل الاحتلال على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة والضفة، مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السّجون المركزية، وكان من أبرزها معسكر (سديه تيمان) وسجن (ركيفت) إضافة إلى معسكرات (عناتوت) و (عوفر) و(نفتالي)، و (منشة) وغيرها.
كما شكّلت قضية المعتقلين الإداريين التّحول، وقد تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين ليكون الأعلى تاريخيا، فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية نيسان 3498 من بينهم أكثر من 100 طفل، و4 أسيرات.
وبحسب مؤسسات الأسرى، تخيّم الجرائم الطبية على شهادات الأسرى، تحديدا مع استمرار انتشار مرض (الجرب- السكايبوس) الذي حوّلته منظومة السّجون إلى أداة تعذيب، وأدى إلى استشهاد أسرى.
ويبلغ اليوم عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، أكثر من 9900، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة الإخفاء القسري، من بينهم 29 أسيرة، و400 طفل.
وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال.
