أكد مكتب إعلام الأسرى، أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة أولويات الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأن المعركة من أجل تحريرهم مستمرة بكل الوسائل، وعلى رأسها المقاومة التي أثبتت قدرتها على فرض معادلات التحرير، كما في "صفقة وفاء الأحرار" و"صفقة طوفان الأحرار".

وأشار مكتب إعلام الأسرى، في بيان صحفي صدر عنه اليوم الخميس بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إلى أن هذه المناسبة تحلّ هذا العام في ظلّ ظروف استثنائية خيمت على الأسرى في سجون الاحتلال، ووسط جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق الأسرى على مرأى العالم ومسمعه.

وأضاف أن هذه المناسبة "تتلاقى مع معركة "طوفان الأقصى"، وصفقة "طوفان الأحرار" التاريخية، التي شكّلت محطة مفصلية في مسيرة كفاح شعبنا، وأعادت الأمل في إمكانية كسر القيد وفرض الإرادة على السجّان".

واستعرض المكتب في بيانه أهم المعطيات المتعلقة بالأسرى في سجون الاحتلال، مبينا أن عددهم بلغ أكثر من (9900) أسير حتى مطلع أبريل/ نيسان الجاري، بينهم 400 طفل على الأقل، و29 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3498.

وأشار إلى أن 1747 من أسرى غزة تصنفهم إدارة السجون كـ"مقاتلين غير شرعيين"، وهو تصنيف خطير لا يشمل جميع معتقلي غزة، خاصة أولئك الذين يُحتجزون في معسكرات الاحتلال العسكرية بعيدًا عن أي رقابة.

وقال المكتب إن الاحتلال، ومنذ بدء العدوان على غزة، حوّل سجونه إلى "مسالخ بشرية" تُمارَس فيها أبشع أشكال الانتقام والإذلال بحق الأسرى، بمن فيهم المرضى والنساء والأطفال.

كما يُحتجز المئات منهم في معتقلات تم استحداثها بعد معركة "طوفان الأقصى"، كمعتقل "سديه تيمان" وسجن الرملة (تحت الأرض)، حيث تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وتوثّق شهادات الأسرى المحررين جرائم بشعة يندى لها جبين الإنسانية، من اغتصاب وتعذيب وحشي وإهمال طبي ونشر متعمّد للأمراض، وهي جرائم ارتُكبت بقرار ومباركة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ما أدى إلى ارتقاء (64) شهيدًا منذ السابع من أكتوبر 2023، ورفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (301) شهيد منذ العام 1967.

وأكد أن شهادات الأسرى المحررين "توثق جرائم بشعة من اغتصاب وتعذيب وحشي وإهمال طبي"، ما أدى إلى ارتقاء 64 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر 2023، وارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 300 شهيد منذ العام 1967.

وشدد "إعلام الأسرى" -في ختام بيانه- على أن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، وفي مقدمتها الإخفاء القسري لأسرى غزة، لن تسقط بالتقادم، داعياً لتفعيل كافة أشكال الضغط السياسي والحقوقي والإعلامي لتدويل قضيتهم، والمشاركة الواسعة في الفعاليات الشعبية ومسيرات الغضب والوفاء للأسرى.