أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أزمة السيولة الخانقة في غزة في خضم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

وأشارت الصحيفة إلى وقف دولة الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي إمدادات السلع الإنسانية إلى القطاع بعد تشديد حصاره كنوع من العقاب الجماعي على أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن نقص السيولة دفع إلى اقتصاد نقدي هش بفعل التدمير الإسرائيلي الواسع لكافة مقومات الحياة في قطاع غزة.

وفرضت دولة الاحتلال قيوداً صارمة على دخول السيولة النقدية إلى غزة بعد اندلاع حرب الإبادة.

وقال مؤمن الناطور، وهو محامٍ فلسطيني من مخيم الشاطئ وسط غزة، إن “هناك أزمة كبيرة داخل قطاع غزة من حيث توفير المال”.

وقد انتقدت منظمات الإغاثة هذا الانقطاع في المساعدات، محذّرة من أنه قد يعيد خطر المجاعة الشديدة لسكان القطاع البالغ عددهم حوالي مليونَي نسمة.

وأصبح اعتماد سكان قطاع غزة على المساعدات كمصدر دخل كبيراً في وقت تدرس دولة الاحتلال فرض رقابة إضافية حتى على السلع المسموح بها إذا كانت ذات قيمة اقتصادية.

ويفاقم النقص النقدي معاناة المدنيين في غزة، حيث تُستخدم العملة الإسرائيلية كعملة رسمية، ويحتاج النازحون إلى المال لشراء الطعام والمأوى والدواء في قطاع مدمر.

وكان البنك المركزي الإسرائيلي يرسل بانتظام أوراقاً نقدية من الشيكل إلى غزة قبل الحرب، لكن القطاع لم يتلقَ أي دفعة جديدة منذ اندلاع القتال قبل 18 شهراً.

كما تم تدمير أو تعطيل العديد من فروع البنوك الـ56 وأجهزة الصراف الآلي الـ91 في غزة خلال الحرب.

وقدمت منظمات الإغاثة عشرات الملايين من الدولارات كمساعدات نقدية للفلسطينيين منذ بداية الحرب، وتم توزيعها عبر تطبيقات دفع إلكتروني شائعة، بحسب المسؤولين.

ويتلقى سكان غزة أيضاً حوالات مالية من أقاربهم في الخارج، لكن لتحويلها إلى نقد، عليهم دفع عمولات تتجاوز 20% لصرافي الأموال، بحسب مسؤول مالي فلسطيني رفيع.

ولا أحد يعرف بالضبط كمية النقد المتبقية في غزة، لكن محللين مثل إيال أوفر يقدّرون وجود حوالي 3 مليارات دولار من الأوراق النقدية المتداولة.

وأصبحت الأزمة النقدية حادة لدرجة أنها أدت إلى ظهور ورشات لإصلاح الأموال، حيث يقوم الفلسطينيون بغسل الأوراق النقدية وترقيعها بشريط لاصق لإعادة استخدامها في السوق.