قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت منذ اندلاع الحرب على غزة قبل 560 يومًا، حملة اعتقالات موسّعة طالت أكثر من 4,000 فلسطيني من سكان القطاع، بينهم نساء وأطفال وكوادر طبية وإغاثية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.

أوضح المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان تلقّته "وكالة سند للأنباء"، أن معظم المعتقلين يُحتجزون في ظروف تنحدر إلى مستوى جريمة الإخفاء القسري، محرومين من أبسط الحقوق القانونية والإنسانية، في انتهاكٍ فاضح لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن معسكر "سديه تيمان" يشكّل النموذج الأبرز لهذه الانتهاكات، بعدما تحوّل إلى "مسلخ بشري" وفقاً للتوصيف، حيث يتعرض فيه الأسرى الفلسطينيون لتعذيب جسدي ونفسي بالغ القسوة، يشمل التعرية، والشبح، وخلع الأظافر، والضرب الوحشي، وهجمات الكلاب، والحرمان المتواصل من النوم، في ممارسات تنزع عنها أي صفة إنسانية.

وأضاف البيان الصادر بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف 17 أبريل/نيسان من كل عام، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجاوز 10,000 معتقل، يُحتجزون في أكثر من 20 مركزًا يتعمد الاحتلال تحويلها إلى بيئة قمعية لا تراعي أبسط الحقوق الإنسانية، وتنتهك بشكل سافر اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

وأكد المكتب الإعلامي أن المعتقلين يتعرضون للإهمال الطبي المتعمد، ويُمنعون من تلقي العلاج والأدوية والعمليات الجراحية، كما يُحرم الآلاف منهم من زيارة المحامين أو ذويهم لفترات طويلة.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تسببت باستشهاد ما لا يقل عن 63 معتقلًا منذ بدء الحرب، بينهم أكثر من 40 من أبناء قطاع غزة، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم ويخفي هويات عشرات الشهداء الآخرين.

ونوّه البيان إلى أن سلطات الاحتلال قامت بتعديل تشريعاتها، وعلى رأسها قانون "المقاتل غير الشرعي"، بما يمنح غطاء قانونياً لتعزيز جرائم الاعتقال والتعذيب، ومنح جهاز الأمن الإسرائيلي صلاحيات مطلقة خارجة عن أي رقابة قضائية أو محاسبة.

ودعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، وإيفاد لجان تقصّي حقائق مستقلة لزيارة السجون، لا سيما معسكر "سديه تيمان"، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد البيان أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في وجدان الشعب الفلسطيني، ولن يتحقق أي سلام أو عدالة دون الإفراج الكامل عنهم، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم.

ويُحيي الفلسطينيون في 17 أبريل/نيسان من كل عام "يوم الأسير الفلسطيني"، تأكيدًا على مركزية قضية الأسرى في النضال الوطني، وتسليطًا للضوء على معاناتهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.