ألغت "إسرائيل" تأشيرات مسؤولين فرنسيين كانوا ينوون زيارة الضفة الغربية، وذلك قبل يومين من موعد الزيارة.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إنّ وفدا مكونا من 27 برلمانيا فرنسيا ومسؤولين منتخبين من اليسار أُلغيت تأشيراتهم قبل يومين من رحلة مبرمجة إلى الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن الوفد استنكاره ما وصفه بـ "العقاب الجماعي" بعد إلغاء تأشيراتهم، الذي كان من المقرر أن يزور "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية في الفترة من 20 إلى 24 أبريل/ نيسان الجاري.
وتساءل 17 من المسؤولين الذي ألغى الاحتلال زيارتهم في بيانٍ صدر عنهم عن السبب الذي أدى إلى هذا القرار المفاجئ؟
وقالوا إنّ "المنع المتعمد للمسؤولين المنتخبين والبرلمانيين من تولي مناصبهم لا يمكن أن يمر دون عواقب"، مطالبين "بتوضيح هذا الوضع، وأن يستقبل الرئيس ماكرون الوفد، ويبذل قصارى جهده مع السلطات الإسرائيلية للسماح بالسفر مجددا في أقرب وقت ممكن".
فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إن "إسرائيل" ألغت تأشيرات 27 مسؤولا فرنسيًا خططوا لزيارة الضفة الغربية بعد تصريحات الرئيس الفرنسي بنيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
ومن المقرر أن يعقد الوفد الفرنسي مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القادمة في باريس، بحسب تقارير إعلامية.
وجاء هذا القرار وسط توترات دبلوماسية، بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 10 ابريل الجاري، إن بلاده ستعترف قريبًا بدولة فلسطينية، وولاقت تصريحات حينها هجومًا عنيفًا من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حيث قال إن "ماكرون مخطئ بشدة في دعمه لهذه الخطوة".
وكان قد سبق لسلطات الاحتلال أن احتجزت هذا الشهر عضوَي البرلمان البريطاني يوان يانغ وابتسام محمد في مطار تل أبيب قبل أن تُرحّلهما، فيما وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هذا الإجراء بأنه "غير مقبول".
وفي فبراير/ شباط الماضي، منعت سلطات الاحتلال، نائبتَين يساريّتَين في البرلمان الأوروبي، هما الفرنسية-الفلسطينية ريما حسن، والأيرلنديّة لين بويلان، من الدخول.