حذر المكتب الإعلامي الحكومي من إشاعات ومعلومات مضللة، تتعلق بترتيبات مزعومة لهجرة جماعية من قطاع غزة، مؤكدًا أنها جزء من حملة خبيثة يقودها الاحتلال الإسرائيلي، لزعزعة صمود الشعب الفلسطيني، وضرب وعيه.
وقال المكتب، في بيان له، مساء الإثنين، إن من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى الاحتلال الإسرائيلي، وتروج لها حسابات وهمية أو حسابات مغرضة، أو حسابات تعرضت للتضليل، أو أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة.
وبين أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون وثائق مزيفة، ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال بما يطلق عليه "الهجرة الآمنة"، في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة.
وجدد "الإعلامي الحكومي" تحذيره من "خطورة الانجرار خلف هذه الدعاية المسمومة، التي تخدم هدفًا استراتيجيًّا صهيونيًّا واضحًا، يحلم به الاحتلال منذ عقود طويلة، يتمثل في تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين الأصليين، وتحقيق حلم إسرائيل".
كما حذر من تداول أرقام هواتف ومعلومات مشبوهة تُنشَر ضمن هذه الحملات، داعيًا المواطنين للحذر الشديد واليقظة التامة، "فبعض هذه الأرقام تُستخدم كأدوات تجنيد وتواصل أمني، بهدف إسقاط الشباب الفلسطيني، بعد فشل الاحتلال الإسرائيلي في اختراق نسيجنا الوطني المقاوم".
وشدد المكتب على أن الهجرة من الوطن في ظل الاحتلال ليست خيارًا آمنًا، بل هي فخ مغلف بالوعود الكاذبة، تقود إلى الاستدراج والاعتقال والتحقيق أو الإعدام والقتل المباشر، خصوصًا عند التنقل عبر المناطق الحساسة أو خارج الأطر القانونية والرسمية.
وأكد أن الحالات القليلة التي غادرت قطاع غزة مؤخرًا، معلومة تمامًا، وهي من فئة المرضى والجرحى الذين أتموا إجراءات السفر لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، وليسوا مُهاجرين، وما يُشاع خلاف ذلك هو كذب متعمد وتحريف للوقائع.
وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتأكيد على التالي:
أولًا: عدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات الزائفة وعدم المساهمة في ترويجها.
ثانيًا: إبلاغ جهات الاختصاص بشكل فوري عن أي جهة مشبوهة تحاول استغلال حاجة الناس أو الإيحاء بقدرتها على ترتيب "هجرة قانونية".
ثالثًا: التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من أي معلومات، أو لطلب مساعدة ذات علاقة.
رابعًا: لا تهاون مع كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الأكاذيب والشائعات، أو التواصل مع جهات معادية لشعبنا الفلسطيني، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة نسيجه الوطني.
