رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لوقف قراره بتجميد تمويل فدرالي بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لها.
وأوضحت الجامعة في دعواها المقدمة أمام محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس، أن هذه القضية تتعلق بمحاولة الحكومة استخدام التمويل الفدرالي كورقة ضغط للتأثير على قراراتها الأكاديمية.
واعتبرت أن الخطوة تمثل تدخلا غير مشروع في استقلال المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن "تصرفات الحكومة تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، إلى جانب مخالفتها للقوانين واللوائح الفدرالية".
وبحسب الدعوى، فإن تجميد التمويل يمس بشكل مباشر أبحاثا طبية وعلمية وتكنولوجية حيوية، تهدف إلى إنقاذ أرواح الأميركيين وتعزيز أمنهم ونجاحهم، وتدعم مكانة الولايات المتحدة العالمية في مجال الابتكار.
وأكدت هارفارد أن الحكومة لم تقدم أي مبرر منطقي يربط بين هذه الأبحاث والمخاوف المزعومة بشأن "معاداة السامية".
وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تشنها إدارة "ترامب" ضد عدد من الجامعات الأمريكية الكبرى، والتي تتهمها بالسماح بتصاعد "معاداة السامية"، في سياق الاحتجاجات الطالبية الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتعد هارفارد من أبرز جامعات "رابطة آيفي" التي تضم نخبة المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة، وقد واجهت، إلى جانب جامعات أخرى، قرارات عقابية من الإدارة الأمريكية، أبرزها تجميد المنح الفدرالية، عقب رفضها الانصياع لمطالب الحكومة.
وهدد "ترامب" بتصعيد الضغط على الجامعة، ملوّحًا بإلغاء إعفائها الضريبي، ومتهماً إياها بـ"نشر الكراهية والبلاهة"، على حد تعبيره.
كما هددت إدارته بمنع الجامعة من استقبال طلاب أجانب مستقبلاً، ما لم توافق على إجراء تدقيق شامل في سياساتها المتعلقة بالقبول والتوظيف والتوجه السياسي.
