أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ستة أيام للرد على التماسات قدمتها منظمات حقوقية تطالب بعزله من منصبه.
وأفاد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، أن المحكمة أبلغت بن غفير بضرورة تقديم رده على هذه الالتماسات خلال المدة المحددة.
وأضاف الموقع أن المحكمة أصدرت بيانًا قالت فيه: "من المتوقع أن يلتزم الطرفان (بن غفير والملتمسون) بالمواعيد النهائية لتقديم الردود."
وتتناول المحكمة التماسات قدمتها منظمات حقوقية إسرائيلية تطالب بإقالة بن غفير من منصب وزير الأمن القومي بسبب تدخله في شؤون الشرطة الإسرائيلية، فيما يرى بن غفير أن الشرطة تخضع لصلاحياته.
وكانت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، قد وجهت في فبراير/شباط الماضي رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغته فيها بتدخل بن غفير في سياسة الشرطة. وقالت بهراف-ميارا في رسالتها إن بن غفير قد أعطى تعليمات تنفيذية تتعارض مع طبيعة الشرطة غير السياسية.
في الوقت نفسه، رد بن غفير على المستشارة القانونية بتوجيه اتهامات لها بمحاولة "انقلاب" ضد الحكومة المنتخبة، وطالب نتنياهو بإعادة النظر في موقفه حيال استمرار مهام بهراف-ميارا.
فيما أقرّت الحكومة في مارس/آذار الماضي، بسحب الثقة من المستشارة القانونية، وهو ما يمثل خطوة نحو إقالتها من منصبها.
