حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، اليوم الجمعة، من أن مواجهة نووية قد تقع بين بلاده والهند، إذا لم يتم احتواء الأزمة الراهنة، التي نشبت بين الدولتين الجارتين على خلفية هجوم استهدف سياحا في الشطر الهندي من إقليم كشمير الثلاثاء الماضي.
وقال آصف، في تصريحات صحفية، إن مواجهة بين القوتين النوويتين ستثير القلق في العالم.
واتهم آصف الهند بالوقوف خلف الهجوم "الإرهابي" في مدينة باهالجام بإقليم كشمير، مشيرا إلى أن اتهام نيودلهي لإسلام آباد لا يستند لأي أدلة.
وأضاف أن رد الفعل الهندي عقب الهجوم في كشمير لم يكن مفاجئا، ما يدل على أن الحادثة مخطط لها بهدف الدخول في مواجهة مع باكستان.
وأكد إدانة باكستان للإرهاب بشتى أشكاله، لافتا إلى أن بلاده من أكثر الدول التي عانت منه في المنطقة لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن جبهة المقاومة، وهي امتداد لجماعة لشكر طيبة (عسكر طيبة)، التي تبنت الهجوم، لم يعد لها وجود في باكستان.
ودعا آصف الهند للحوار وحل الخلافات العالقة، خاصة ملف كشمير، بالوسائل السلمية، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده مستعدة للتصدي لأي هجمات جوية قد تشنها الهند، وللرد بالمثل على أي خطوة تتخذها نيودلهي.
ودعا الوزير الباكستاني المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، للتدخل وعرض "حلول تتمتع بالحكمة" للحادثة.
والثلاثاء، شن مسلحون هجوما بالأسلحة النارية على سياح في منطقة باهالجام التابعة لإقليم كشمير والخاضعة لإدارة الهند، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وأعلنت جبهة المقاومة، وهي امتداد لجماعة لشكر طيبة (عسكر طيبة) المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم في باهالجام.
وزعم مسؤولون هنود أن منفذي الهجوم جاؤوا من باكستان، فيما ردت إسلام آباد باتهام الهند بممارسة حملة تضليل ضدها.
وفي أعقاب الهجوم، قررت الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند لتقاسم المياه، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند عملا حربيا، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.
وألمحت حكومة إسلام آباد إلى أنها قد تعلق اتفاقية شِملا الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند، والتي أدت إلى إقامة خط السيطرة بين الطرفين.
