قالت غرفة تجارة وصناعة غزة إن إغلاق معابر قطاع غزة خلّف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في القطاع، وتسبب في "ارتفاع جنوني" لأسعار السلع الغذائية وصل إلى أكثر من 500%.
وأشارت الغرفة، في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، إلى أن مستويات الفقر في القطاع وصلت إلى أكثر من 90%، وأن سكان القطاع لجأوا إلى مياه غير صالحة للشرب، بسبب عدم توفر مياه نقية نتيجة إغلاق المعابر.
وأشارت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 527% جراء منع دخول السلع والمساعدات"، مؤكدةً أن القطاع يعاني من "انهيار كارثي للمنظومة الاقتصادية جراء الحصار" الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.
وأكدت أن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات هو تجويع متعمد يُستخدم سلاحا ضد الفلسطينيين، وأن ما يشهده القطاع يمثل عقابا جماعيا ممنهجا يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.
وطالبت الغرفة بتسهيل إدخال الوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية إلى القطاع.
وجددت رفضها التام لآلية إدخال المساعدات عبر شركات خاصة، أو من خلال الاحتلال الإسرائيلي، وعبرت عن ثقتها في آليات الأمم المتحدة المعنية بتوزيع المساعدات في قطاع غزة.
ويواجه قطاع غزة أسوأ أزمة إنسانية منذ أكثر من 18 شهرًا؛ جراء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار المطبق، ما أدى لتفاقم الظروف الصحية والمعيشية للمدنيين عمومًا، والنساء والأطفال على وجه الخصوص.
ويستمر الاحتلال لليوم الـ 57 تواليًا بإغلاق معابر القطاع بشكل كامل، ما تسبب بأزمة إنسانية غير مسبوقة، في ظل نقص شديد في الغذاء والماء والدواء والوقود؛ ما دفع نحو مجاعة وكارثة صحية تتفاقم يوما بعد يوم.
