تتسارع وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية وسلع الاستهلاك اليومي في قطاع غزة، على وقع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات السياسية إضافة لتبعات جائحة "كورونا" وأسباب أخرى، بشكل لافت وخطوات غير مسبوقة منذ انهيار الأسواق المالية العالمية أواسط ثمانينات القرن الماضي.

وعلى الصعيد الفلسطيني لعل أبرز ما يزيد هذه التعقيدات، هو الواقع المعيشي الصعب والحياة المنهكة التي يمر بها سكان غزة الذين يعتمدون بنسبة 70% من المواد التموينية عبر الاستيراد من الخارج، والمساعدات الخارجية الأمر الذي تجعله رهيناً لأي تغيرات عالمية في الأسعار.

وشـهدت الأسواق الفلسـطينية ارتفاعًا ملحوظاً في المسـتوى العام للأسعار بلغت نسبته 20%، أما قطاع غزة فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 22%.

ورصدت وحدة البيانات في "وكالة سند للأنباء"، معدلات ارتفاع الأسعار، حيث وصل الارتفاع في السلع الأساسية والغذائية 21% للزيوت النباتية، 2.18% للطحين، 5.16% للحوم البيضاء، وفي المحروقات 9% للتر الواحد من السولار، في حين بلغ مؤشر انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة ما نسبته 68% للعام 2021.

وارتفعت أسعار الطحين 1.18% وأسعار السـكر 6.8%، إضافة لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.16%، وكرتونة البيض وزن 2 كيلو بمعدل 1.9%، والزيوت النباتية ارتفعت بمعدل 0.21%، واللحوم الحمراء 6.5%، وأسـعار المحروقات "غاز الطهي والبنزين والسـولار ارتفعت 8.4 %، 8.4% 9.0% على التوالي.

أسباب متعددة الأوجه

إلى جانب الأسباب المذكورة أعلاه يضيف الخبير الاقتصادي طارق الحاج، أسبابًا أخرى لأزمة ارتفاع الأسعار من حيث ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها الواضح على التوازن الغذائي في العالم، وسوء نمط الاستهلاك في كثير من دول العالم.

ويُشير "الحاج" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء"، إلى أن "روسيا وأوكرانيا كانتا تزودا العالم بأكثر من 37% من الحبوب والزيت، وتزوّد الدول الأوروبية بنسبة 60% من الغاز، ما أدى لارتفاع التضخم في الدول الصناعية بنسبة لم نشهدها منذ أربعين عاماً".

ويُوضح أن الاحتكارات الأمريكية للقمح إبان جائحة "كورونا"، والإغلاقات في الصين التي تسببت بخفض نسبة التجارة العالمية حول العالم من 7 ترليون دولار إلى 2.5 ترليون دولار، وعدم التوسع في حركة التجارة الدولية وانغلاق الدول على بعضها.

وحول التوقعات بمدى استمرار هذه الارتفاعات، يلفت الخبير الاقتصادي إلى أن الأمر مرتبط بشكل أساسي بمدى إطالة عمر الحرب بين روسيا وأكرانيا، مضيفًا: "لاحظنا خلال ثلاثة أشهر ارتفاعاً بنسبة 40% في الدول النامية".

ويضيف أن توغل المحتكرين وتراجع الدور الرقابي والعقد الاجتماعي، وخاصة في الدول النامية وركوب موجة الغلاء ورفع أسعار خدمات غير مستوردة، من شأنه أن يساهم في استمرار ارتفاع الأسعار.

ويرى أن الخطوات لمواجهة غلاء الأسعار في فلسطين تعد معقدة وصعبة؛ كون إسرائيل تكسر حركة التجارة البينية بين المحافظات الفلسطينية، وعدم سماحها باستغلال الموارد إلا بموافقة جيش الاحتلال، خاصة في موضوع حفر الآبار لاستغلال الزراعة، واستغلال بعض المناطق في فلسطين التي يتواجد فيها غاز ونفط كبحر قطاع غزة.

ويُنبّه "الحاج" إلى أهمية تدعيم المنتج الفلسطيني ومنع كافة بضائع المستوطنات، خاصة أنها تغذي 85% من السلع في السوق الفلسطيني.

إجراءات حكومية

من جانبه، يقول مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني أسامة نوفل، إن دور وزارته في الرقابة على الأسعار يتمثل في عدم رفع سعر السلعة أعلى من الثمن المعقول، من خلال دراسة فواتير التجار بشكل دوري، ومنع الاحتكارات في القطاع.

ويضيف "نوفل" لـ "وكالة سند للأنباء"، أنه خلال شهر إبريل/ نيسان المنصرم، حررت الوزارة 862 مخالفة للتجار لعدم التزامهم بالأسعار، مشيراً إلى أنه في هذه المرة وعلى خلاف المعتاد أُحيل المخالفين للنيابة العامة مباشرة على خلاف السابق، حيث كان يتبع معهم مبدأ التسامح مع الوزارة ودفع الغرامات.

ويتابع: "حثت الوزارة القطاع الخاص على توفير المخزون السلعي بشكل دوري من السلع الأساسية وتقديم التسهيلات اللازمة على المعابر، وكذلك الإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج التي تدخل في العملية الصناعية، وتخفيض سعر كيلو الكهرباء لبعض المصانع".

ومن الإجراءات المتبعة أيضاً، يتحدث "ضيف سند"، عن إعفاءات من الوزارة على ضرائب السلع الأساسية في جائحة "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية، ومنح إذن استيراد السلع الأساسية، وتعزيز المنتج المحلي.

ويُبيّن أن الإعفاءات الضريبية، ساهمت في انخفاض الأسعار حيث ارتفع سعر القمح عالمياً 52%، وفي قطاع غزة 22% من خلال الضغط على المستوردين لتخفيض هامش الربح.

ويشير إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، ومنظمة "الفاو" للغذاء لتوفير المستلزمات الأساسية، لافتاً إلى أنه تم إصدار قائمة أسعار استرشادية لضبط الأسعار خلال شهر أبريل/ نيسان المنصرم.