قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل "بصورة ممنهجة ومتعمدة"، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر استهداف المدنيين العزل بشكل مباشر ومقصود.

وأكد "الإعلامي الحكومي" في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين في قطاع غزة ويرتكب بصورة مقصودة جرائم منظمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي.

وأردف: "وذلك في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولقواعد اتفاقيات جنيف الأربع، ولأبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية".

وأفاد بأن أكثر من 65% من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن. منوهًا إلى ارتكاب الاحتلال جريمة قتل بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية وأباد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية بشكل كامل.

وأباد الاحتلال، وفق "المكتب الإعلامي"، أكثر من 5,070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.

وقضى الاحتلال خلال الحرب على أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية، وقتل أكثر من 113 شهيداً من أفراد الدفاع المدني أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية.

واستشهد، وفق ذات المصدر، 212 صحفياً بجرائم إسرائيلية "في محاولات متكررة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم"، إلى جانب أكثر من 750 عنصراً من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وارتقى بسبب جرائم الاحتلال، أكثر من 13,000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم وأكثر من 150 عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً، والآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية.

وصرح المكتب الإعلامي الحكومي: "كل هذه الأرقام الموثقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال ضمن مخططه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

وعبر عن إدانته ورفضه لسياسة الاحتلال التي تتقصد استهداف وقتل وإبادة المدنيين بشكل مباشر.

واستدرك: "الوقائع والتوثيق الميداني يكشف الأكاذيب والتزوير والفضائح التي يحاول الاحتلال الهروب منها ويحاول تضليل الرأي العام الدولي بها".

وحمّل، الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.

ونبه إلى أن الدول الداعمة للاحتلال والمشاركة في عدوانه، "تتحمل هي الأخرى المسؤولية القانونية والأخلاقية" عن هذه الانتهاكات الجسيمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

واستطرد: "إن توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعدّ شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة تُعدان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي".

ودعا، المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، لضرورة التحرك الفوري وإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية جراء جرائمهم ضد المدنيين.

وأكمل: "دماء الأطفال والنساء والشيوخ والشهداء كافة، ستبقى شاهدة على وحشية هذا الاحتلال، وستظل وصمة عار في جبين من يصمتون على هذه الجرائم، والإنسانية كلها مطالبة اليوم بالانتصار لدماء هؤلاء الأبرياء".