من المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إصدار فتوى بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها.

وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل/ نيسان وحتى 2 مايو/ أيار.

وعلى مدار خمسة أيام، سيقدم ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة الدولية المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم الأول.

ومن بين الدول والمنظمات التي ستقدم مرافعاتها، الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات "إسرائيل" إزاء تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

وتتحكم "إسرائيل" بجميع تدفقات المساعدات لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وشددت "إسرائيل" من حصارها منذ 2 آذار/مارس، قبل أيام من انهيار وقف إطلاق نار، وذلك عقب انتهاك حكومة الاحتلال للاتفاق، عقب 15 شهرا من القتال المتواصل.

وبحسب الأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي دام شهرين، بينما استأنفت "إسرائيل" هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/ آذار، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ" منذ اندلاع الحرب.

ورغم أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونيا، إلا أن من شأنها أن تزيد من الضغط الدولي على "إسرائيل".

وسبق للمحكمة في يناير/ كانون الثاني 2024 أن أمرت "إسرائيل" بمنع أي أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما طالبتها في مارس/ آذار من العام ذاته، باتخاذ تدابير إضافية لمواجهة المجاعة المنتشرة هناك، بناءً على طلب جنوب إفريقيا.

وفي يوليو/ تموز 2024 أصدرت المحكمة رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه "غير قانوني"، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.