أكد رئيس هيئة حشد للدفاع عن شعب فلسطين، صلاح عبد العاطي، على أهمية جلسات محكمة العدل الدولية، المنعقدة للنظر في القيود الإسرائيلية وحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، والآثار القانونية المترتبة على هذه القيود.

وأشار عبد العاطي، في تصريح خاص بـ وكالة سند للأنباء أن مشاركة وحضور 40 دولة و4 منظمات دولية في هذه الجلسات يعكس الثقل الدولي للقضية وأهمية القرار والرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة.

ولفت رئيس هيئة "حشد" إلى أن هذا الرأي الاستشاري سيكون ملزمًا لـ "إسرائيل"، استنادًا إلى نص المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن الامتيازات والحصانات.

 وتنص المادة على أنه "في حالة نشوء نزاع بين دولة عضو والأمم المتحدة، يتعين الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، ويُقبل هذا الرأي على أنه نهائي من قبل الأطراف"، و"إسرائيل" طرف في هذه الاتفاقية.

وشدد عبد العاطي على أن هذا الإلزام القانوني يستوجب على "إسرائيل" رفع الحظر المفروض على "أونروا" واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بشكل فوري ودون قيد أو شرط.

المطالبة بالتعويض

وأضاف أن قرار العدل الدولية قد يمهد الطريق أيضًا لمطالبة "أونروا" بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وبموظفيها نتيجة للقيود والاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضح عبد العاطي أن هذه المطالب تأتي في سياق مذكرة الإحاطة التي أرسلتها الهيئة الدولية إلى المنظمات الدولية والإقليمية ودول العالم، بهدف ضمان اطلاعها على دورها في تعزيز العمل الإنساني والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، وحماية ودعم وكالة الغوث الدولية.

وبناءً عليه، طالبَ محكمةَ العدل الدولية بالتصدي لقرارات "إسرائيل" بحظر وتعطيل عمل وكالة الغوث الدولية، وإدانة وتجريم الاعتداء على موظفيها ومقراتها، والحكم بتعويض الوكالة عن الأضرار.

وشدد عبد العاطي على ضرورة تجريم وإدانة أي انتهاكات لحصانة وامتيازات الأونروا، بما في ذلك قرار وزارة العدل الأمريكية بشأن رفع الحصانة عن الوكالة، واعتبار هذا القرار انتهاكًا للقانون الدولي وانحيازًا سافرًا للاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.

اختبار تاريخي

ودعا للتحرك العاجل لتطبيق قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والمواثيق الدولية، ومواجهة الجرائم الإسرائيلية والسياسات الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتثبيت شريعة الغاب.

واختتم عبد العاطي تصريحه بالتأكيد على أن محكمة العدل الدولية تقف أمام اختبار تاريخي لإنفاذ القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووكالة أونروا، التي تعتبر شريان الحياة لملايين اللاجئين

ويواجه قطاع غزة أسوأ أزمة إنسانية منذ أكثر من 18 شهرًا؛ جراء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار المطبق.

ويستمر الاحتلال لليوم الـ 56 تواليًا بإغلاق المعابر بشكل كامل، ما تسبب بأزمة إنسانية غير مسبوقة، في ظل نقص شديد في الغذاء والماء والدواء والوقود؛ لتتصاعد التحذيرات الحقوقية والدولية من تداعيات ذلك.

وتفاقمت بسبب ذلك الظروف الصحية والمعيشية للمدنيين عمومًا، والنساء والأطفال على وجه الخصوص، فقد لوحظ زيادة في حالات الإصابة بسوء التغذية، والإجهاض، والحاجة لدخول الحضانات.

وارتفع عدد الحالات التي وصلت إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية في القطاع، نتيجة سوء التغذية الحاد، إلى 65 ألف حالة مرضية، من أصل 1.1 مليون طفل في قطاع غزة يعانون من الجوع اليومي، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.