قال مكتب إعلام الأسرى إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد استهدافه لعمال قطاع غزة، الذين كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، حيث يتعرضون لاعتقالات جماعية، وتعذيب مقصود، وظروف احتجاز قاسية ومتفاقمة.
وأشار "إعلام الأسرى"، في تقرير له اليوم الخميس، بالتزامن مع يوم العمال العالمي، إلى أنه ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ازداد القمع الإسرائيلي ضد العمال الفلسطينيين، وخصوصًا عمال غزة، حيث تم اعتقال المئات منهم أثناء أدائهم أعمالهم في الأراضي المحتلة.
وبين أن هؤلاء العمال، الذين يعتمدون على التصاريح للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، "وجدوا أنفسهم ضحايا سياسات قمعية ممنهجة، تشكل جزءًا من استراتيجية الاحتلال في استهداف الحياة اليومية للفلسطينيين".
وأضاف أن العشرات من هؤلاء العمال اعتقلتهم قوات الاحتلال، واحتُجزوا في معسكرات اعتقال تحت ظروف غير إنسانية في سجن "عوفر" ومعسكر أنصار 3، وتعرضوا للتعذيب والإذلال، ولم يحصلوا على أي محاكمات عادلة أو تمثيل قانوني.
وأوضح ان ظروف احتجازهم تتسم بالحرمان من الطعام الكافي، والأغطية، والحرمان من الحقوق الأساسية الأخرى، "في ظل ممارسات قاسية تُظهر الإصرار الإسرائيلي على تدمير كرامتهم وحقوقهم".
وأكد أن ممارسات الاحتلال تستمر في ملاحقة عمال غزة في محاولة لحرمانهم من حقهم في العمل والحياة الكريمة، ورغم محاولات الاحتلال فرض حصار خانق على القطاع، إلا أن العديد من العمال الفلسطينيين، الذين اضطروا للعمل في الداخل من أجل إعالة أسرهم، وقعوا ضحايا هذه السياسات.
ولفت المكتب إلى انه وإضافة إلى عمليات الاعتقال التعسفي، لا يزال هناك العديد من العمال الذين يتعرضون لجريمة الإخفاء القسري، في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد أن عمليات الاعتقال هذه ليست فقط جزءًا من سياسة القمع، بل تأتي في إطار سعي الاحتلال المستمر لفصل مناطق فلسطين عن بعضها البعض، من خلال سياسات التوسع الاستيطاني وفرض الحواجز والقيود على حركة الفلسطينيين.
وبين أن العمال الفلسطينيين يواجهون في ظل هذه الظروف الصعبة، تحديات كبيرة تتمثل في التضييق على حركتهم، وحرمانهم من حق العمل في مناطق كثيرة من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.
وذكّر المكتب بالدعوات المتواصلة من القوى الحقوقية المحلية والدولية، إلى المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق العمال الفلسطينيين، وفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم، ومحاسبة الاحتلال على استهدافه المباشر للعمال، خصوصًا في غزة.
وشدد على أن معاناة عمال غزة ليست مجرد قضية اقتصادية، "بل هي جزء لا يتجزأ من معركة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وهي تمثل صراعًا يوميًا من أجل الحق في الحياة الكريمة".
