تواصلت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة، خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، مستهدفة الوجود الفلسطيني والمقادسات الإسلامية والمسيحية.

ورصدت محافظة القدس انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة خلال الشهر الماضي، موضحة أن شهيدًا من نابلس ارتقى على أرض القدس خلال محاولته الوصول لمكان عمله، في حين سجلت 58 حالة اعتقال، وعشرات الإصابات، إلى جانب عمليات هدم وانتهاكات أخرى.

وبينت المحافظة في تقريرها الصادر اليوم الإثنين، واطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، أن المواطن عرفات قادوس من قرية عراق بورين بمحافظة نابلس استشهد عقب مطاردته من قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

ورصدت المحافظة إصابة نحو 45 مواطنًا نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، إضافة إلى حالات الاختناق بالغاز، ومنها إصابتين جرّاء اعتداء المستوطنين.

وأوضحت أن المستوطنين شنوا 31 اعتداءً، منها اعتداءين بالإيذاء الجسدي، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، حيث تمت جميعها تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الانتهاكات بحق الأقصى..

قالت محافظة القدس، إن المسجد الأقصى المبارك شهد خلال الشهر الماضي تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق، حيث اقتحم المسجد الأقصى 10111 مستوطنًا تحت حماية قوات الاحتلال، إضافة إلى 6139 آخرين تحت غطاء "السياحة".

وبينت أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في مناطق متفرقة من المسجد الأقصى، في انتهاك مباشر لحرمة المكان المقدس.

وشهد المسجد الأقصى خلال فترة "عيد الفصح اليهودي" لعام 2025، والذي امتد من 13 حتى 19 نيسان، تصعيدًا خطيرًا في وتيرة الانتهاكات والاقتحامات، حيث اقتحم المسجد 6865 مستوطنًا، بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة، وفق بيان المحافظة.

اعتقالات وحبس منزلي وإبعاد..

رصدت محافظة القدس خلال نيسان/ أبريل الماضي اعتقال 58 مقدسيًا منهم 3 سيدات و5 أطفال، مشيرة لإصدار محاكم الاحتلال 27 حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين من بينها 11 حكمًا بالاعتقال الإداري.

كما فرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي على 4 مقدسيين، في حيث أصدرت سلطات الاحتلال 13 قرارًا بالإبعاد بحق فلسطينيين، حيث شملت هذه القرارات 6 قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، كما أصدرت قرارا واحدًا بالمنع من السفر متذرعة بأسباب أمنية.

استهداف الشخصيات الوطنية المقدسية..

كما شهدت مدينة القدس استمرارًا في سياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف الرموز السياسية والدينية الفلسطينية، في محاولة لتقويض الحضور الوطني الفلسطيني في المدينة وتعطيل دور هذه الشخصيات في الدفاع عن القدس وسكانها.

وأوضحت محافظة القدس، أن مخابرات الاحتلال استدعت وزير شؤون القدس أشرف الأعور للتحقيق في 21 نيسان، وسلمته قرارًا يقضي بنيّة إبعاده عن الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، بذريعة ممارسة "أنشطة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية".

وفي اليوم نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال منزل مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، في حي الصلعة ببلدة جبل المكبر، في رسالة واضحة باستمرار استهداف القيادة الدينية العليا في المدينة.

وفي 27 نيسان، عقدت محكمة الاحتلال جلسة محاكمة لمحافظ القدس، عدنان غيث، قبل أن تقرر تأجيلها إلى شهر أيلول المقبل، في إطار سلسلة من الملاحقات القضائية المتواصلة التي يتعرض لها المحافظ، في محاولة لمحاربة رموز السيادة الفلسطينية في العاصمة المحتلة.

هدم وتجريف ومصادرة..

قالت محافظة القدس، إن سلطات الاحتلال نفذت 34 عملية هدم وتجريف، شملت 5 عمليات هدم ذاتي قسري أُجبر خلالها المقدسيون على هدم منازلهم لتفادي الغرامات، و25 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال بالقوة، إضافةً إلى 4 عمليات تجريف، استهدفت أراضٍ وشوارع فلسطينية، بحجة البناء غير المرخص، في وقتٍ تفرض فيه القيود المشددة على الحصول على تراخيص بناء، ما يجعلها شبه مستحيلة للمقدسيين.

كما أصدرت قوات الاحتلال 47 إخطارًا بالهدم في محافظة القدس، 35 منها في بلدة عناتا.

وأشارت محافظة القدس لاستهداف المؤسسات الدينية والوطنية والتعليمية، إلى جانب تصاعد الهجمة على الحريات الإعلامية والعمل النقابي، حيث أعلن ما يسمى قسم المعارف العربية في بلدية الاحتلال عن إغلاق مدرسة الفرقان في شعفاط، التي تخدم نحو 1200 طالب وطالبة، بذريعة العمل دون ترخيص، رغم أن المدرسة قائمة منذ ثلاثين عامًا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال جامعة القدس في أبو ديس، وأطلقت قنابل الغاز داخل الحرم الجامعي، في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات الأكاديمية وحق التعليم.

وأغلقت قوات الاحتلال مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في شارع صلاح الدين، واعتقلت أمين سره فوزي شعبان، على خلفية عمله النقابي، كما داهمت مطبعة تابعة لعائلة الأسير المحرر أحمد عبيد في العيسوية.

وامتدت هذه الاعتداءات لتشمل المؤسسات الدولية، حيث اقتحمت مدرسة تابعة لوكالة "أونروا"، في مخيم شعفاط، وسلّمت إدارتها أمرًا عسكريًا يقضي بإغلاقها في الثامن من أيار الجاري، وهو ما حصل مع 5 مدارس أخرى في المدينة تتبع للأونروا.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفية ندين جعفر من باب الغوانمة، وأفرج عنها بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى، كما أطلقت النار على الصحفي محمد سمرين أثناء تغطيته لعمليات الهدم في عناتا، ما أدى إلى تضرر مركبته.

وأشارت محافظة القدس، لتصعيد سلطات الاحتلال من انتهاكاتها بحق الأماكن المقدسة، حيث اعتدت على المسيحيين أثناء إحيائهم "سبت النور" في كنيسة القيامة، ومنعت عددًا منهم من دخولها، كما داهمت منزل مفتي القدس الشيخ محمد حسين، في خطوة تعكس استمرار استهداف الرموز الدينية في المدينة.

واستمرت الإجراءات التعسفية بحق المسؤولين الفلسطينيين، إذ استدعت مخابرات الاحتلال وزير شؤون القدس أشرف الأعور، وسلّمته قرارًا بإبعاده عن الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بذريعة تنفيذ أنشطة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتُوّج هذا المسار التصعيدي بإصدار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قرارا بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، ويأتي هذا القرار في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.

المشاريع الاستعمارية..

رصدت محافظة القدس خلال الشهر الماضي، 7 مخططات استيطانية جديدة من خلال الإعلانات الرسمية الصادرة عن بلدية الاحتلال في القدس، وتتوزع هذه المخططات على مراحل مختلفة بين الإيداع والمصادقة والمناقصات، وفي تاريخ 17 نيسان افتتح مستعمرون مدرسة دينية يهودية قرب حائط البراق.

وشهد شهر نيسان المصادقة على 3 مخططات في القدس، كما تم طرح مناقصة، لتنفيذ أعمال تطوير مساحات عمومية، ومتنزه وحمامات سباحة، في مستوطنة جيلو.

وفي 8 نيسان، افتتح عدد من وزراء الاحتلال وحاخاماته مشروعًا استيطانيًا جديدًا يهدف إلى هدم 95 منزلًا مقدسيًا غرب القدس المحتلة، تمهيدًا لبناء 392 وحدة استيطانية جديدة في ذات المنطقة.

وفي 16نيسان، شرعت جرافات الاحتلال التابعة للبؤرة الاستيطانية "بوعز" بشق طرق استيطانية جديدة ضمن المخطط الاستيطاني الخطير المعروف بـ E1، في أراضي بلدة العيسوية، وبالتحديد في منطقة مثلث أبو جورج وتجمع بير المسكوب ووادي سنيسل.

وامتدت هذه الطرق نحو شرطة "شاي" التابعة لمستعمرة "معاليه أدوميم"، في محاولة لربط المستوطنات ببعضها وتحقيق تواصل جغرافي استيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.

وناقشت سلطات الاحتلال في 22 نيسان، مخططًا استيطانيًا جديدًا لتوسيع مستوطنة "غيلو" باتجاه الجنوب الشرقي، ضمن مشروع يُعرف باسم "جنوب شرق غيلو"، يهدف إلى الاستيلاء على 176 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في بيت جالا، لصالح بناء 1900 وحدة استيطانية، ووفق المعطيات المتوفرة، فإن 29% من هذه الأراضي هي ملكيات خاصة لفلسطينيين، بينما 15 % تُدار من قبل ما يُسمى "الوصي على أملاك الغائبين"، في حين أن 44 % من الأراضي غير مسجلة رسميًا.

وتعتمد سلطات الاحتلال في هذا المشروع على قانون "أملاك الغائبين"، الذي يُستخدم كأداة للسيطرة على أراضٍ فلسطينية تعود لأصحاب هجّروا قسرًا.