توعدت باكستان، اليوم الاثنين، بالرد على إقدام الهند على وقف تدفق المياه على نهر تشيناب إلى باكستان.
وشدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على أن بلاده "لن تتخلى عن نقطة من مياهها".
وقال الوزير الباكستاني، في مؤتمر صحفي، إن باكستان لن تكون الطرف المبادر بالتصعيد، لكنها سترد على أي هجوم من طرف الهند.
وبموجب "معاهدة مياه نهر السند" بين الهند وباكستان، يتقاسم البلدان 6 أنهار، إذ تم تخصيص مياه الأنهار الشرقية (سوتليج وبيس ورافي) للهند، في حين أن الأنهار الغربية الثلاثة (السند وغيلوم وتشيناب) تذهب إلى باكستان.
وتتهم باكستان الهند باستمرار بانتهاك المعاهدة من خلال بناء السدود على الأنهار الغربية، في حين تدعي نيودلهي أن إسلام آباد تسيطر على كميات أكبر من المياه نتيجة للمعاهدة.
وذكرت تقارير صحفية هندية، اليوم، أن حكومة نيودلهي أوقفت تدفق المياه من سد باغليهار على نهر تشيناب إلى باكستان.
وأوضحت صحيفة "إنديا توداي" أن الهند أقدمت على خطوة جديدة في إطار تعليقها العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة مع باكستان عام 1960، عقب الهجوم الذي استهدف إقليم جامو وكشمير مؤخرا.
وأضافت الصحيفة نقلا عن ما وصفتها بـ "مصادر مطلعة" أن الهند أوقفت تدفق المياه من سد باغليهار على نهر تشيناب إلى باكستان، وأشارت إلى أن الهند تخطط أيضا لقطع تدفق المياه من سد كيشانغانغا على نهر غيلوم.
وتصاعد التوتر بين إسلام أباد ونيودلهي في 22 أبريل/نيسان الماضي عقب إطلاق مسلحين النار على سياح في منطقة بهلغام بإقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم جاؤوا من باكستان، في حين اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.
