قال الناشط في قضايا الجرحى وذوي الإعاقة ظريف الغرة إن سياسة منع الجرحى الفلسطينيين من السفر لاستكمال العلاج خارج قطاع غزة المحاصر، سياسة إسرائيلية هدفها ابتزازهم والتضييق عليهم.

وفي يوم الجريح الفلسطيني الذي يُصادف اليوم الاثنين (13 مارس/ آذار)، ذكر "الغرة" لـ "وكالة سند للأنباء" أن عدد جرحى قطاع غزة بلغ أكثر 45 ألفًا و930 جريحًا منذ العدوان الإسرائيلي عام 2008 وحتى نهاية عام 2022.

ولفت إلى أن أكثر من 30 جريحًا فلسطينيًا يُمنعون من السفر إلى الخارج، لاعتبارات وحجج "أمنية" غير مقبولة، مؤكدًا أن "الحرمان من السفر يُفاقم أوضاع الجرحى الصحية، ويزيد من صعوبة ظروفهم المعيشية".

وتحدث "الغرة" عن مشكلة أخرى يواجهها جرحى غزة، وهي "زجهم في دائرة الانقسام السياسي وتداعياته، حيث قُطعت مخصصات 1100 جريح منذ يناير/ كانون الثاني 2019 وحتى اليوم، وهذا جعل قضيتهم جزء من العقوبات المفروضة على القطاع".

وأشار إلى عدم اعتماد جرحى عدوان 2014 ضمن القوائم الرسمية ما يحرمهم صرف مخصصات مالية لهم، معتبرةً ذلك "مشكلة كبيرة من الواجب حلّها سريعًا"، علمًا أن مؤسسة "رعاية أسر الشهداء والجرحى" تتولى صرف رواتب شهرية لأهالي الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وفي هذا الإطار طالب الجريح ظريف الغرة السلطة الفلسطينية بـ"صرف مخصصات الجرحى وتجنيبهم تداعيات الانقسام الداخلي".

كما يُحرم الجريح في قطاع غزة أيضًا من حقه في العلاج والحصول على المستلزمات الطبية اللازمة؛ بسبب شحّ الأدوية وعرقلة وصولها إلى القطاع جراء الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 16 عامًا.

وتطرق "الغرة" إلى مشكلة الأطراف الصناعية، حيث ينتظر الجريح طويلًا كي يتمكن الحصول على طرف صناعي؛ بسبب منع دخول بعض المواد الخاصة التي تدخل في تركيب الطرف الصناعي وهذا يؤثر على سرعة الخدمة المُقدّمة للجريح.

ودعا في ختام حديثه إلى إطلاق وثيقة وطنية تُوقّع عليها كافة التنظيمات الفلسطينية؛ للتأكيد على مكانة الجريح الفلسطيني وتجريم المساس بحقوقه، مطالبًا بمحاكمة قادة الاحتلال الذين يرتكبون جرائم بشعة بأسلحة مُحرّمة دوليًّا.