في مقابلة مع موقع The Intercept الأمريكي، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى مساءلة دولية أوسع بشأن الجرائم المرتكبة في غزة، مشيرة إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل قد يرقى إلى التواطؤ في جرائم حرب.

وأكدت ألبانيزي، التي تولت منصبها في ديسمبر 2023، أن استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم إسرائيل خلال هجومها على غزة يُعد "مؤسفًا للغاية"، مشيرة إلى أن الحصانة لا تعني الإفلات من العقاب.

وأضافت أن كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، مثل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يجب أن يُحاسبوا على دعمهم لإسرائيل.

منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة قُتل أكثر من 50 ألف شخص في غزة، معظمهم من المدنيين، ودُمرت البنية التحتية المدنية بشكل شبه كامل. وقد تحولت أهداف الاحتلال من استعادة الأسرى إلى رؤية مدعومة أمريكيًا لتطهير غزة عرقيًا من الفلسطينيين.

في مايو 2025، تم رفع شكوى ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ومنذ توليها منصبها، ألقت رئيسة الشؤون الخارجية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، اللوم على المقاومة الفلسطينية في انقلاب الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار في مارس، وواصلت العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع تل أبيب.

وقد أكدت ألبانيزي أن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 تدعو ليس فقط إلى معاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية، بل أيضًا إلى منعها.

 وأشارت إلى أن بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لا يرفضون فقط اتخاذ أي إجراء لمنع الإبادة الجماعية، بل يُطبّقونها ويدعمونها بنشاط.

وقد شددت المفوضية الأوروبي التزامها بالقانون الدولي، مشيرة إلى أن العلاقات التجارية والدبلوماسية مع دولة الاحتلال تسمح للمسؤولين بالتعبير عن مواقفهم ومخاوفهم.

في أواخر العام الماضي، كشف موقع The Intercept عن تقرير داخلي صادر عن أحد كبار مسؤولي حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، دعا فيه الدول الأوروبية إلى تعليق جميع العلاقات السياسية وتجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال بسبب وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب.

وألبانيزي تعمل على إعداد تقرير يكشف عن تورط البنوك وصناديق التقاعد وشركات التكنولوجيا والجامعات في تدمير غزة، أكدت أن جميع المتورطين في الاحتلال غير القانوني، بتقديم الدعم له، يساهمون في انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق زعماء إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن أستاذ القانون الدولي، ويليام شاباس، قال إن محاكمة شخصية كبيرة في الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تكسر السابقة.

وأضاف أن فون دير لاين تعكس بوضوح الموقف الذي اتخذته العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي، وهو الدعم غير المشروط لإسرائيل، وهم يفعلون ذلك في ظل المعلومات العامة التي تشير إلى أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم فظيعة في غزة والضفة الغربية.

وتأتي الدعوات الأخيرة للمساءلة القانونية في الوقت الذي تستمر فيه جلسات الاستماع العامة في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات دولة الاحتلال بالسماح للمساعدات الإنسانية ووكالات الإغاثة بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بأن تصرفات (إسرائيل) في غزة قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأمرت إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات.

وأكدت ألبانيزي أنها تلقت تهديدات بالقتل بعد تقديم تقريرها عن "تشريح إبادة جماعية"، مشيرة إلى أنها لن تسمح لنفسها بأن تُصاب بالشلل بسبب هذه الأساليب. وأضافت أنها ستستمر في الحديث حتى ينفد الهواء من رئتيها.