قالت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، إن الحكومة اللبنانية تجتمع اليوم الإثنين، الساعة الـ 10:30 صباحًا في قصر بعبدا الرئاسي للاتفاق على قرارات إصلاحية.
ويعقد مجلس الوزراء الاجتماع برئاسة الرئيس اللبناني، ميشال عون، في القصر الرئاسي، لدراسة خطة إنقاذ وزعها الحريري في اليومين الأخيرين لوضع حد للأزمة الاقتصادية الخانقة.
وتنتهي مساء اليوم مهلة الـ 72 ساعة التي منحها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لـ "شركائه" في الحكومة، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في رزمة اصلاحات إنقاذية.
وقال مصدر في رئاسة الحكومة الليلة الماضية، إن الحريري تلقى موافقة القوى السياسية الرئيسية لا سيما حزب الله وعون، على خطته الإنقاذية التي تتضمن تدابير وإجراءات حاسمة.
وأوضح أن أبرز تلك التدابير الالتزام بعدم فرض أي ضرائب جديدة على اللبنانيين وخصخصة العديد من القطاعات.
وفي سياق متصل، وجّه المتظاهرون في وسط بيروت الدعوات إلى الإضراب العام، اليوم الإثنين، وغلق الطرق، والمشاركة بكثافة في المظاهرات، وذلك في تصعيد جديد، اعتراضًا على سياسة الحكومة الاقتصادية والفساد في لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية، أن المتظاهرين أغلقوا بالفعل عددًا من الطرق في أنحاء متفرقة من لبنان.
وقد بدأ المتظاهرون في وقت مبكر الإثنين، قطع الطرق الرئيسة لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، رفضًا لدعوات شركات ومؤسسات موظفيها للالتحاق بمكان عملهم.
وانتشرت أخبار بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ هناك شركات ومؤسّسات تراسل موظفيها وتضغط عليهم لمنعهم من الإضراب والتظاهر الاثنين، والقدوم إلى العمل.
وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة، غداة تظاهرات كبرى شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها.
وتفجّرت موجة احتجاجات في لبنان، الخميس الماضي، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانيّة نيّتها فرض رسوم على المكالمات التي تحصل عبر التطبيقات المجانيّة في الأجهزة الذكيّة مثل "واتساب".
