أعلن رئيس بلدية غزة يحيى السراج، أن الديون المتراكمة على البلدية تقدر بـ 250 مليون شيكل.
فيما تبلغ المستحقات المتراكمة على المواطنين بنحو 700 مليون شيكل.
وأوضح "السراج" أن من أبرز المشاكل التي يواجهها لتحقيق خططه، القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، ما يجعلهم غير قادرين على تسديد التزاماتهم المالية، إضافة إلى أزمة التمويل.
وقال "السراج" في حديث لوكالة "الأناضول": "نمتلك خطة لتطوير عمل وخدمات البلدية خلال الفترة المقبلة، إلا أن مجموعة من الأزمات والتحديات تواجهه، من أهمها مشكلة التمويل".
و تدفع البلدية 50 % من الرواتب الشهرية لموظفيها، وفق السراج، إضافة إلى أنها "تقنن نفقاتها التشغيلية بشكل كبير وتعطي أولوية بالمصروفات للملفات الضرورية للغاية مثل صيانة الطرق والبنية التحتية".
وتتنوع مصادر الدخل المالي لبلدية غزة، من أهمها الرسوم التي يدفعها المواطنون مقابل خدماتها، مثل الصرف الصحي والمياه ونقل النفايات الصلبة.
إضافة إلى ضرائب الممتلكات ورسوم الحرف التي تفرض على الشركات وأصحاب المهن المختلفة.
وفيما يتعلق بأزمة المياه التي تعاني منها مدينة غزة، حمل رئيس البلدية "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عنها ، لأنه يمنع وصول المياه إلى الحوض الجوفي للقطاع".
واتهم السراج الاحتلال باستنزاف هذه المياه بشكل كبير من خلال عدة آبار مياه يحفرها في محيط القطاع.
وبيّن أنه يتم استيراد 5 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا من شركة المياه الإسرائيلية، إضافة إلى أنه تم إنشاء محطات لتحلية مياه البحر من خلال عدة جهات مانحة، وفي محاولة للتعامل مع أزمة المياه.
ولفت إلى أن هذه المحطات لم يتم تشغيلها بشكل كلي، بسبب أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع.
وتابع: "هناك جهات دولية مانحة تقوم حاليا بتمديد خطوط طاقة خاصة لا ينقطع عنها التيار الكهربائي لواحدة من محطات التحلية".
ويعاني قطاع غزة من "عجز مائي في مصادره المائية الجوفية، بالإضافة إلى تلوث المياه وملوحتها الشديدة".
