حذر الاتحاد الأوروبي من أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط في النزاعات يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا "إسرائيل" إلى رفع الحصار عن قطاع غزة دون تأخير.
وأوضح الاتحاد في تصريحٍ مقتضب، أن القطاع يشهد أطول فترة إغلاق للمساعدات منذ أكثر من شهرين، ما فاقم من أزمة الأمن الغذائي والمائي، في ظل نفاد مخزون الغذاء وافتقار معظم الأسر لمياه الشرب الآمنة.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، متبعةً سياسة التجويع كسلاح آخر للحرب.
وبحسب ما نقله موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي يوم الاثنين، فإن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" صادق خلال اجتماعه الأخير مساء الأحد، على خطة إسرائيلية-أمريكية مشتركة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر صندوق دولي وشركات خاصة.
ووفقاً لما نقل عن مسؤول إسرائيلي لم يُكشف اسمه، فإن الخطة تنص على تقديم المساعدات وفقاً لتقديرات الوضع الميداني، وتوزيعها داخل "المجمّعات الإنسانية" التي تقيمها "إسرائيل" جنوب قطاع غزة.
وأثارت هذه الآلية رفضاً واسعاً من الجانب الفلسطيني ومؤسسات دولية باعتبارها مخالفة للمبادئ الإنسانية.
