قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إن "الاتحاد الأوروبي أرجأ مرة أخرى، تحويل المساعدات السنوية إلى السلطة الفلسطينية".

وأوضحت الصحيفة، أن الإرجاء الجديد لتحويل المساعدات للسلطة الفلسطينية "جاء بعد أن فشل أصدقاؤها في الحصول على الأغلبية لإلغاء طلب ممثل المجر لربط تحويل تلك المساعدات بتغيير المناهج الدراسية في مدارس الضفة الغربية".

وأضافت: "في نيسان/ أبريل 2021، تبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي موقف المجر، واشترطت تحويل تلك المساعدات البالغة 214 مليون يورو، بتغيير المناهج الدراسية".

وزعمت المجر في موقفها بأن المناهج الدراسية في الضفة الغربية "تتضمن مواد تحريضية ضد إسرائيل ومحتوى لا سامي".

وأشارت "هآرتس" إلى أنه "في الأيام الأخيرة جرت مناقشات في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن تحويل المساعدات المالية".

وأردفت: "جرى الليلة الماضية التصويت في الاتحاد بحضور وفد دبلوماسي فلسطيني حاول إقناع ممثلي دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط، لكنهم فشلوا في جهودهم، وبالتالي تم تأجيل نقل المساعدات مرة أخرى".

وأفادت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية خلال أكتوبر 2021، بتراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة بنسبة 89.6% بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021.

وأوضح مراقبون أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة هي الأصعب، منذ عام 2021، لعدم وصول مساعدات خارجية إلى خزينة الحكومة، تزامنًا مع ارتفاع خصم إسرائيل من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن الفلسطينيين.

ويبلغ معدل عائدات الضرائب نحو 700 مليون شيكل شهريا تقتطع منها إسرائيل حوالي 200 مليون مقابل خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من إسرائيل، خصوصا الكهرباء.

وتشكل عائدات الضرائب حوالي 60% من إجمالي الإيرادات العامة للحكومة الفلسطينية، التي تواجه انخفاضا حادا في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).