كشفت عملية الإفراج عن الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكساندر، عن تناقضات عميقة في سياسة الحكومة الإسرائيلية، على وقع تصاعد الانتقادات من عائلات الأسرى، الذين يعتبرون أن "الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي".
وأفرجت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عند الساعة 6:30 من مساء اليوم الاثنين، عن الجندي الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير "عيدان ألكساندر".
وقالت حركة "حماس"، في بيان لها اليوم، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، بأنه وبعد الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لقطاع غزة، تم مساء الاثنين الإفراج عن الجندي "عيدان ألكساندر".
قلق عائلات الأسرى
ويبدو أن الإفراج عن ألكساندر، يكشف فشلًا في التوصل لصفقة شاملة؛ تبعا لما تعبر عنه عائلات الأسرى الإسرائيليين، التي أشارت لقلقها من أن يصبح الاهتمام الأمريكي بأسراهم "أقل بكثير" بعد هذا الإفراج، خاصةً في ظل تصريحات مسؤولي إدارة ترامب التي توحي بأن واشنطن "لم تنتظر إسرائيل".
والد أحد الأسرى في غزة، قال صراحةً: "حماس أبدت استعدادها لعدم المشاركة في إدارة غزة بعد الحرب، وعلى إسرائيل أن تتعامل بالمثل".
هذه التصريحات تتعارض مع رواية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يُحمّل حماس مسؤولية التعطيل، بينما تتهمه العائلات بالتقاعس عن إتمام الصفقة.
وتشعر العائلات بحالة من الرعب تجاه أي عملية برية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة، وهو السيناريو الأسوأ بالنسبة لهم.
شكوك وتخوفات
في الوقت نفسه، تتعالى الأصوات في "إسرائيل" التي تشكك في جدوى الحرب، بينما تُصر الحكومة اليمينية المتطرفة على المواصلة، مما يضع مصير الأسرى في خطرٍ أكبر.
ويرى مراقبون أن الصفقة الحالية، التي تضمنت إفراجًا محدودًا مقابل دخول مساعدات إنسانية لغزة، قد تكون مؤشرًا على انفراد أمريكي بالملف، خاصة مع تلميحات واشنطن بأنها "ستمضي قدمًا" دون "إسرائيل" إذا لزم الأمر.
لكن الأسئلة الأكبر تتعلق بمدى التزام ترامب بضغط حاسم لإنهاء الأزمة، وسط انقسامات داخل إدارته بين تيارات متصارعة، منها اللوبي المسيحي الصهيوني الذي يؤثر بقوة على السياسة الأمريكية تجاه "إسرائيل".
ويعتبر النائب العربي السابق بالكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة، أن إطلاق سراح الجندي الأمريكي الإسرائيلي يكشف فشل القيادة الإسرائيلية في إدارة ملف المحتجزين.
وأوضح زحالقة في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أن هذه الصفقة أججت من مستويات الغضب داخل المجتمع الإسرائيلي، الذي انتقد دور حكومته السلبي وغياب رغبتها في إنهاء الملف كاملا.
وأشار إلى أن "إسرائيل" لا تعترف بجنود الاحتياط كجنود رسميين، مما يثير تساؤلات حول تصنيف ألكسندر كمدني، رغم كونه جنديًا في الاحتياط.
وأضاف أن هذا الإطلاق المنفرد يعكس حالة من الرضا الرسمي، لكنه يثير قلقًا شديدًا بشأن مصير بقية المحتجزين، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الأمريكي بعد إطلاق سراح ألكسندر.
فشل نتنياهو
وأكد زحالقة أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه تشير إلى أن واشنطن لم تعد تنتظر "إسرائيل"، بل ستواصل العمل بشكل مستقل، مما يُظهر بطء التحرك الإسرائيلي وانتقادات من بعض عائلات المحتجزين.
وأوضح أن هذه العائلات تعبر عن قلقها وتتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن عدم التوصل إلى صفقة شاملة.
وأشار زحالقة إلى أن حركة حماس قدمت تنازلات كبيرة، بما في ذلك استعدادها لعدم المشاركة في إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، داعيًا "إسرائيل" إلى التعامل بالمثل.
وأكد أن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، وليس لدى حماس كما يدعي نتنياهو.
وحذر زحالقة من أن "إسرائيل" تدعي استعدادها لعملية برية واسعة بعد زيارة ترامب، وهو ما تخشاه العائلات التي تنادي بوقف الحرب لإنهاء ملف المحتجزين.
وأشار إلى أن هناك أصواتًا داخل "إسرائيل" تعتبر الحرب غير مجدية، وأن الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية تسعى لمواصلة الحرب، مما يزيد من تعقيد الوضع.
وشدد النائب السابق بالكنيست على ضرورة التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، محذرًا من أن الاتفاق الحالي قد يكون له أبعاد سياسية تتعلق بملفات أخرى في المنطقة، مثل إيران وسوريا ولبنان.
واختتم زحالقة تصريحه بالتأكيد على أن العالم العربي يمتلك القدرة على التأثير في الولايات المتحدة للضغط على "إسرائيل"، داعيًا القيادات العربية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.
من جهته؛ قال المحامي والناشط السياسي بالداخل فؤاد سلطاني، إن الإفراج عن الجندي الأمريكي-الإسرائيلي عيدان ألكسندر، شكّل صفعة للقيادة الإسرائيلية، التي تتبنى خيار استمرار الحرب كأولوية في هذه المرحلة، رغم تصاعد الضغوط من عائلات المحتجزين في غزة.
وأكد سلطاني، في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، أن المشهد الإسرائيلي الداخلي يعاني من انقسام واضح بين داعمي استمرار الحرب ومعارضيها، مشيرًا إلى أن المخفي أكثر من المكشوف فيما يتعلق بأعداد الرافضين للخدمة العسكرية من جنود الاحتياط.
وأوضح أن هناك خلافات واسعة داخل الحكومة والكنيست بشأن قانون التجنيد الإجباري للمتدينين (الحريديم)، وهو ما يُفاقم من أزمة الثقة والانقسام في الداخل الإسرائيلي، خاصة مع تسجيل أعداد كبيرة من الجنود الرافضين للالتحاق بالخدمة، وسط تعتيم متعمّد من قبل المؤسسة الأمنية.
وأشار سلطاني إلى أن من بين دوافع هذا الرفض ليس فقط رفض الحرب من حيث المبدأ، بل أيضًا الأسباب الشخصية والاقتصادية، إذ يعاني العديد من جنود الاحتياط من تدهور أعمالهم ومصالحهم بسبب طول أمد الحرب، وهو ما يثير استياء واسعًا في أوساطهم.
وأضاف أن قرار الكابينيت الأخير بتوسيع الحرب يزيد من تعقيد المشهد الداخلي، ويعكس مكابرة رسمية تُخفي حجم الخلافات والاحتجاجات الآخذة في التصاعد، مؤكدًا أن ما يجري لا يمكن فصله عن تأثير الإفراج الفردي عن عيدان، والذي يرى فيه كثيرون مؤشراً على فشل التوصل إلى صفقة شاملة للمحتجزين.
