قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتصفية خارج القانون بحق المدنيين في قطاع غزة، مطالبا بفتح تحقيق دولي.
واستنكر المركز، في بيان له اليوم السبت، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، قيام الاحتلال الإسرائيلي بحجب معلومات المخفيين قسراً عن ذويهم ويمنعهم من معرفة مصير أحبائهم، ما يضاعف معاناة آلاف العائلات في غزة.
وطالب الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل للكشف عن مصير آلاف المعتقلين من قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم.
وشدد على أن الإخفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن السكوت عنه أو التهاون في ملاحقة مرتكبيه، إلى جانب تفعيل اختصاص لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وإلزام إسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين والمختفين خلال العدوان العسكري في غزة.
وطالب بإدراج ملف المفقودين الفلسطينيين ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه ملفًا إنسانيًا طارئًا يستوجب تحركًا دوليًا فوريًا.
وأشار إلى أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تعيش في جحيم الانتظار المؤلم، وسط غياب أي جهة دولية فاعلة تتعقب مصير المختفين والمفقودين، مشددا على ضرورة كسر حاجز الصمت، والتحرك قبل فوات الأوان.
وبحسب تقرير لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن الاحتلال الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية بحق الأسرى الغزيين الذين تم أسرهم خلال الحرب، وتم التعرف على هوية (43) أسيراً أعدمهم الاحتلال ميدانيا، بينما لا يزال الاحتلال يخفي أسماء العشرات من الأسرى الذين تم إعدامهم بطرق مختلفة.
وتشير كل التقديرات وشهادات الأهالي وسكان غزة من اعتقل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (11) ألف مواطن منذ بدء الحرب على غزة، ومارس بحقهم كل أشكال التنكيل والتعذيب، وأعدم عددًا كبيرًا منهم.
وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال افتتح معسكرات اعتقال جديدة خاضعة لسيطرة الجيش لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين بعد السابع من أكتوبر، ومارس داخلها كل أشكال التعذيب المحرّمة دوليًا، إضافة إلى ممارسات لا أخلاقية وصلت إلى حدّ الاغتصاب، وحرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة، إلى جانب سياسة تجويع غير مسبوقة.
وحذر مركز "دراسات الأسرى" من استمرار استشهاد الأسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة السياسات القمعية والإجرامية التي يتعرضون لها، من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، في ظل إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها وتوفير الحماية لمرتكبيها.
وطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الانتهاكات، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة كمجرمي حرب، لمسؤوليتهم المباشرة عن هذه الجرائم، وتوفيرهم الغطاء لمنفذيها.
