قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، إنّ التصعيد المستمر الذي تمارسه منظومة السجون المتوحشة، بحقّ الأسرى في مختلفة السّجون والمعسكرات، يأخذ منحى أكثر خطورة مقارنة مع الشهور الماضية.
وأضافت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير، في بيان مشترك تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن عامل الزمن يشكّل اليوم، العامل الحاسم لمصير آلاف الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيليّ، في مرحلة يواصل فيها الاحتلال الإسرائيليّ، جريمة الإبادة الجماعية، دون أدنى اعتبار للمجتمع الدولي الإنساني.
وقالت إن هناك محاولات غير مسبوقة لمحاولة تصفية عدد من قيادات الحركة الأسيرة المعزولين في زنازين انفرادية، عبر عمليات قمع متواصلة تستخدم فيها قوات القمع كافة الأسلحة، وذلك امتدادا إلى سلسلة اعتداءات، وعمليات تعذيب، وإرهاب مارستها بحقّهم وبشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.
وعلى مدار الفترة الماضية، تعرّض العديد من الأسرى المؤبدات، ومن هم من قيادات الحركة الأسيرة، لاعتداءات ممنهجة ومتكررة، أدت إلى إصابة العديد منهم بإصابات مختلفة ومتفاوتة، وتسببت لهم بمشكلات صحيّة صعبة ومزمنة، إضافة إلى جريمة التّجويع التي تسببت بإصابتهم بهزال شديد، ونقصان حاد في الوزن، وفق البيان.
وأكّدت المؤسسات، أنّه مع نهاية شهر مارس/ آذار المنصرم، شهدت عملية نقل لمجموعة من قيادات الحركة الأسيرة، من عزل سجن ريمون إلى زنازين سجن مجدو، والتي رافقها اعتداءات وعمليات تنكيل ممنهجة طالت جميع من تم نقلهم.
وجاء بالبيان: "تابعت المؤسسات جملة المعطيات المحدودة التي تمكّنت من الحصول عليها في حينه، بحذر شديد، تخوفاً من مضاعفة الهجمة بحقّهم، وفي محاولة لإتمام زيارات لمجموعة منهم، إلا أنّ ذلك قوبل بالعديد من العقبات أمام الطواقم القانونية، وذلك على الرغم من الزيارات المحدودة جدا التي تمكّن بعض المحامين إجرائها لاحقاً تحت ظروف مشددة، ورقابة عالية، وهي جبهة أخرى تواجها المؤسسات الحقوقية".
وأوضحت المؤسسات أن سلطات الاحتلال تفرض تشديدات على زيارات الأسرى المؤبدات وقيادات الحركة الأسيرة منذ الشروع بعزلهم وتنفيذ عمليات انتقام ممنهجة على مدار الفترة الماضية، مؤكدة أن "كل يوم يمر على الأسير المعزول منذ بداية الإبادة أصبح يشكل زمناً مضاعفاً، لا يمكن مقارنته بأي مرحلة سبقت الإبادة".
وأردفت: "معنى العزل يتخذ اليوم مستوى أكثر خطورة على مصير كل من يواجهه من الأسرى، في ظل الاعتداءات وحالة التوحّش التي لا تتوقف على مدار الساعة بحقّهم".
وبينت أنه تم تسجيل العشرات من الشّهادات بشأن تلك الاعتداءات، إلى جانب عمليات التعذيب، وعمليات الإرهاب التي رافقها تهديدات واضحة لعدد منهم بمحاولة تصفيتهم وعدم السماح بأن يخرجوا أحياء من الأسر.
وبحسب معطيات تمكّنت بعض الطواقم القانونية من خلال زيارات جرت مؤخراً لعدد منهم، فإنّ هذه الاعتداءات فاقت مستوى الوصف والتّصور، وفق البيان.
وقالت، إن قوات القمع تتعمد الاستمرار بالضرّب حتّى خروج الدم من أجسادهم، وتستخدم كافة أنواع الأسلحة لضربهم والتّنكيل بهم، من خلال الهراوات، والبساطير، إلى جانب الكلاب البوليسية المزودة بخوذة من حديد.
وبات غالبية الأسرى اليوم يعانون من إصابات، ورضوض وجروح إلى جانب معاناتهم على مدار الساعة من آلام وأوجاع في أجسادهم، الأمر الذي يحرمهم حتّى من قدرتهم على النوم، بحسب البيان.
ومنذ بدء حرب الإبادة، أعلن عن استشهاد 69 أسيراً في السجون، وهم فقط من تم الإعلان عن هوياتهم، إلى جانب العشرات من الشهداء الذي يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم وتحديداً الشهداء المعتقلين من غزة، جراء الجرائم الممنهجة التي رصدتها المؤسسات على مدار الشهور الماضية.
وأكدت منظمات الأسرى أن منظومة الاحتلال مستمرة في إنتاج المزيد من الأدوات والأساليب عبر ماكينة توحش تهدف إلى قتل وتصفية قيادات من الحركة الأسيرة، بشكل ممنهج، تتشارك فيه أجهزة الاحتلال كافة، عبر مخطط واضح.
وحمّلت مؤسسات الأسرى الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير آلاف الأسرى في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، ومنهم قادة ورموز الحركة الأسيرة.
كما جددت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله.
كما طالبت بوضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
وبحب مؤسسات الأسرى، فقد بلغ عدد الأسرى حتى بداية شهر مايو/ أيار الجاري أكثر من عشرة آلاف و100، وهذا المعطى لا يشمل أعداد الأسرى والمعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، فيما يبلغ عدد الأسيرات 37، وعدد الأطفال الأسرى أكثر من 400، وعدد المعتقلين الإداريين 3577، ومن تصنفهم إدارة السّجون بالمقاتلين غير الشرعيين 1846.
