وقع رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد مصطفى، قرارا بالمصادقة على نظام إلزامية شراء المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية وذلك لدعم المنتج الوطني وبما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.
وينص النظام على التزام الجهات المشترية بتطبيق الأفضلية السعرية للمنتج الوطني بنسبة 15% في جميع عمليات الشراء التي تقوم بتنفيذها.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب القطاع الخاص والصناعة، وسيؤسس لمرحلة جديدة في القطاع الصناعي، ويشكل تحفيز من الدولة للصناعيين والمستثمرين لتطوير هذه القطاعات والارتقاء به ومضاعفة الإنتاج.
وقالت الحكومة أن هذا النظام يهدف لدعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الإنتاج والصناعة في فلسطين، وتشجيع الإنتاج المحلي من خلال زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال توجيه الانفاق الحكومي نحو السوق المحلي.
كما ويهدف لتحفيز الشركات الوطنية على تحسين الجودة والتنافسية، والحصول على شهادات الجودة والمطابقة، وحماية الصناعات الوطنية الناشئة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبهم أشاد ممثلو القطاع الخاص خلال الاجتماع مع مصطفى في بيت لحم بهذا القرار الهام والذي من شأنه أن يساهم في تطوير قطاعات الصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة ويخلق فرص عمل جديدة.
