أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أن إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية يتطلب تهيئة الأجواء وتوفير بيئة انتخابية تقوم على ضمان الحقوق وإطلاق الحريات.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلف رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات وبشكل فوري مع الفصائل والجهات المعنيّة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.

وقال القانوع، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "الحديث عن الانتخابات رصيده على الأرض صفر، وما فعلته السلطة بحجب 59 موقعاً تسميم مُسبق للأجواء وقمع للحريات العامة وتكميم للأفواه ويبرهن على حالة التفرد والاستبداد التي ترفضها حماس".

وأصدرت محكمة الصلح في رام الله، أمس الإثنين، قرارا يقضي بحجب 59 موقعًا إلكترونيا في فلسطين، بناءً على طلب من النائب العام، لـ"تهديدها الأمن القومي، والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام"، وفق نص قرار المحكمة.

واعتبرت محكمة صلح رام الله استمرار بث هذه المواقع عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالأمن القومي الفلسطيني وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني".

من جانبها، وصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، القرار بأنه "مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير".

وقالت النقابة، في بيان لها، إن "هذا القرار القضائي يستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية، وهو ما يؤكد التخوفات باعتبار هذا القانون سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين".

من جهتها طالبت الحكومة الفلسطينية، جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن قرار حجب حظر 59 موقعاً صحفياً إلكترونياً، وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.

وأكدت الحكومة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.