سلطت صحيفة بوليتيكو الضوء على الزخم الأوروبي غير المسبوق بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حرب الإبادة في غزة واستخدام التجويع سلاحا ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك إطلاق الاتحاد الأوروبي مراجعة تجارية لإسرائيل.

وأبرزت الصحيفة إعلان كايا كلاس، مسئولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيراجع اتفاقه السياسي والاقتصادي بين تل أبيب والاتحاد الأوروبي بسبب الوضع "الكارثي" في غزة.

ونبهت كلاس إلى أن دولة الاحتلال منعت دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر لأسابيع، قبل أن تسمح بدخول كمية صغيرة منها خلال الأيام القليلة الماضية، ولم تُوزّع بعد.

وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت في وقت سابق من يوم الثلاثاء من مجاعة جماعية وشيكة، مُحذرةً من أن 14 ألف طفل رضيع مُعرّضون لخطر الموت خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقالت كالاس التي تعد كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: "الوضع في غزة كارثين والمساعدات التي سمحت (إسرائيل) بدخولها مُرحّب بها بالطبع، لكنها لا تُمثّل سوى قطرة في بحر. يجب أن تتدفق المساعدات فورًا دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب".

وأضافت: "لقد أوضحتُ هذه النقاط أيضًا خلال محادثاتي مع الإسرائيليين. كما أجريتُ محادثات مع الأمم المتحدة وقادة المنطقة. الضغط ضروري لتغيير الوضع".

وقد أعرب وزراء خارجية العديد من دول الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لمبادرة تقودها هولندا لمراجعة الاتفاق - وهي الخطوة التي أطلقها وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب الأسبوع الماضي في رسالة إلى كالاس، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كما أوردتها بوليتيكو لأول مرة .

ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال حيز التنفيذ عام ٢٠٠٠، وهي تشمل مواضيع تتراوح من إطار الحوار السياسي إلى الزراعة والتبادل الحر للسلع.

ومن شأن أي مراجعة من جانب الاتحاد الأوروبي تستند إلى مخاوف بشأن الحقوق أن تُرسل إشارة دبلوماسية قوية.

قال فيلدكامب: "اتخذت هولندا زمام المبادرة انطلاقًا من مخاوفنا العميقة بشأن غزة. ونحن ممتنون لدعم عدد كافٍ من الدول الأعضاء لهذه الخطوة، ولقرار الممثلة السامية كايا كالاس الشروع في مراجعة المادة الثانية".

وأضاف: "هذه إشارة أوروبية مهمة إلى ضرورة رفع الحكومة الإسرائيلية الحصار الإنساني بالكامل. وفي الوقت نفسه، علينا مواصلة العمل من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وإنهاء هذه الحرب المروعة".

وقد تغيرت نبرة كالاس منذ الأسبوع الماضي عندما قالت إن مثل هذه المبادرة من غير المرجح أن تنجح في ظل الدعم السياسي غير المتكافئ داخل الاتحاد الأوروبي لممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية.

وازدادت حدة الانتقادات الموجهة لإسرائيل منذ إرسال الرسالة، وأسفر هجومها العسكري وحصارها على غزة عن قتل مئات الفلسطينيين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وندد زعماء فرنسا والمملكة المتحدة وكندا بما وصفوه بالمعاناة "التي لا تُطاق" في غزة.

ورحب مارك بوتنغا، عضو البرلمان الأوروبي ومنسق المجموعة اليسارية في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، بمراجعة اتفاقية الشراكة بين (إسرائيل) والاتحاد الأوروبي.

لكنه أضاف: "لا تزال (إسرائيل) تتلقى أسلحة وأموالًا عامة من أوروبا. هذا التواطؤ الكامل في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي أمرٌ مُشين. نحن بحاجة إلى حظر شامل على توريد الأسلحة إلى تل أبيب الآن، وإلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فورًا".

بموازاة ذلك فقد أوقفت بريطانيا، يوم الثلاثاء، المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الحكومة الإسرائيلية.

وقد أفاد تقريرٌ صادرٌ عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المدعوم من الأمم المتحدة، في 12 مايو/أيار، أن غزة مُعرَّضةٌ لخطر المجاعة، حيث يواجه أكثر من 93% من السكان مستوياتٍ حرجةً من انعدام الأمن الغذائي.

وأشار التصنيف المرحلي المتكامل إلى أنه مع توسّع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، فإن خطر المجاعة "ليس مُمكنًا فحسب، بل يزداد احتمالًا".