تظاهر أكثر من ألف شخص، مساء الجمعة، أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن، للمطالبة بوقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح، في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة.

وجاءت المظاهرة تزامنًا مع قرار الحكومة البريطانية وقف محادثات التجارة مع "إسرائيل"، ومراجعة خريطة الطريق البريطانية الإسرائيلية لعام 2030، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن إلى وزارة الخارجية، بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية.

وفي السياق، بعثت كبرى المساجد والمؤسسات الإسلامية البريطانية، الجمعة، برسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعته فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة لـ "إسرائيل" والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وحملت الرسالة توقيع 44 جهة إسلامية من بينها: مسجد شرق لندن، ومسجد برمنغهام المركزي، ومسجد فينسبري بارك، والمركز الإسلامي في ريجنتز بارك.

ونددت الرسالة بفشل الحكومة البريطانية في منع المجاعة والمعاناة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة.

وأشارت الرسالة إلى أن الحكومة البريطانية، من خلال غض الطرف عن عدم محاسبة "إسرائيل"، تخاطر بتقويض التزاماتها تجاه القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وتواصل الحكومة البريطانية تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي تُستخدم في العدوان الإسرائيلي على غزة، بما في ذلك قطع غيار لطائرات "إف-35" التي تُستخدم في إسقاط قنابل تزن 2000 رطل.

وبدأت لجنة الشؤون التجارية في البرلمان البريطاني إجراءات مساءلة رسمية لثلاثة وزراء في الحكومة، على خلفية تصاعد الشكوك في شأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل"، واحتمال استخدامها في الحرب على قطاع غزة.

وبحسب بيانات حكومية نشرها مكتب الإحصاء، يوم الجمعة الماضي، صادقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى "إسرائيل" بقيمة بلغت 127.6 مليون جنيه إسترليني خلال الربع الأخير من عام 2024.

ويُعد هذا الرقم أعلى من إجمالي ما صادقت عليه الحكومة بين عامي 2020 و2023 مجتمعين، بحسب ما أوردته حملة "ضد تجارة الأسلحة".