كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأحد، أن استئناف الحرب على غزة، أدى إلى عجز مالي كبير، يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل، نتيجة استدعاء الاحتياط وتمديد فترة الخدمة الإلزامية وشراء الذخائر.
ولفتت الصحيفة أن عجز الميزانية قد يصل إلى عشرات المليارات إذا استمرت الحرب، وسيؤدي إلى رفع الضرائب، وتقليص الخدمات الاجتماعية، وزيادة العجز المالي.
وتحدث الصحيفة عن تبادل للاتهامات بين وزارتي المالية والجيش، خلال اجتماع بشأن عجز الموازنة.
وأشار أن وزير المالية بتسليئيل سموتريتش هاجم ضباط الجيش، خلال الاجتماع، قائلًا إنهم يتصرفون كما يحلو لهم.
ولفتت "هآرتس" أن جميع الفرضيات الأساسية التي بنيت عليها الميزانية هذا العام، لم تعد صالحة.
وكشفت وزارة المالية الإسرائيلية، أن "إسرائيل" سجلت عجزا في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل في أبريل/ نيسان الفائت، وعزت ذلك إلى زيادة الإنفاق نتيجة الحرب.
وارتفع العجز في آخر 12 شهرا حتى أبريل/ نيسان إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6.2 بالمئة في العام المنتهي في مارس/ آذار، ليتجاوز الهدف البالغ 6.6 بالمئة للعام 2024 بأكمله، بحسب تقديرات الوزارة.
وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية ارتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين في قطاع غزة، بقصف المنازل ومراكز الإيواء وخيام النازحين، تزامنا مع إغلاق المعابر، في استهداف متواصل للمدنيين الفلسطينيين، فمن لم تقتله نيران الاحتلال يتهدده شبح الجوع ونقص الدواء.
