أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، نفاد مخزون الأغذية في قطاع غزة، كما أن هناك نحو 100 ألف نازح في مراكز الإيواء، وأعدادهم في تصاعد مستمر.
وأشار أبو حسنة، في تصريحات إذاعية، صباح الثلاثاء، أن عملية توزيع المساعدات في القطاع، يجب أن تتم من خلال المعابر الرئيسية المحيطة بقطاع غزة.
وأكد أن توزيع المساعدات من خلال أربع نقاط في الجنوب، يهدف إلى تكدس المواطنين وتهجيرهم.
وبين أن 80% من مناطق قطاع غزة تحت أوامر النزوح، فيما 92% من المباني في القطاع دمرت، بما يشمل المدارس والجامعات والبنى التحتية وشبكات الصرف الصحي ومحطات المياه.
وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.
من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان –مقره جنيف-، إن الآلية الإسرائيلية الجديدة المساعدات في غزة تنتهك القانون الدولي ومُصمّمة لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية.
وبيّن الأورومتوسطي، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، الأحد، أن الآلية الإسرائيلية تهدف لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزة.
وشدد المرصد الحقوقي على أنه لا يمكن للمراكز الأربعة التي أنشأها جيش الاحتلال لتوزيع المساعدات أن تلبّي احتياجات السكان بشكل آمن أو فعّال، لافتًا إلى أن "آلية المساعدات وُضعت لدفع سكان محافظتي شمالي غزة وغزة اللتين تضمان نحو نصف عدد السكان للنزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب".
وأشار إلى أن "أرباب الأسر سيكونون عرضة للإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي لدى خضوعهم للفحص الأمني قبل استلام المساعدة"، مضيفًا: "ممثل كل عائلة سيجبر على قطع مسافات قد تصل إلى 30 كيلومترًا أسبوعيًا للحصول على مساعدات شحيحة، في ظل انعدام الطرق المعبّدة، وغياب وسائل النقل".
وبالتوازي مع عمليات القصف وارتكاب المجازر اليومية؛ تفرض قوات الاحتلال حصارًا مطبقًا على قطاع غزة، منعت من خلاله إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والماء، ما وضع القطاع المنكوب بسبب استمرار حرب الإبادة الجماعية، على شفا مجاعة حقيقية راح ضحيتها العشرات من المواطنين المدنيين.
