اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، سناء سلامة، زوجة الأسير الشهيد وليد دقة، أثناء تواجدها في مدينة القدس المحتلة برفقة ابنتها ميلاد.

وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال اعتقلت سلامة، وهي من مدينة باقة الغربية، داخل فلسطين المحتلة عام 1948، أثناء تواجدها برفقة ابنتها ميلاد في منطقة باب العامود، وجرى اقتيادها إلى أحد مراكز التحقيق.

وصباح اليوم، حرّض وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، ضد سلامة، وطالب بـ"طردها".

واستُشهد دقة في السابع من نيسان/ أبريل 2024 بعد صراع مع المرض ونتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل معتقلات الاحتلال، وما زال جثمانه محتجزا، علما أنه أمضى 38 عاما في المعتقل.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، الأربعاء، بدء تنفيذ "إجراءات ترحيل" ضد مواطنين فلسطينيين من الداخل المحتل، في تصعيد غير مسبوق وخطير، وضمن حملة إسرائيلية مستشرية لممارسة الاضطهاد العنصري بحق الفلسطينيين.

وأشار مركز "عدالة" الحقوقي"، أن الحديث يدور عن "أربع حالات وصلت بالفعل إلى مراحل متقدمة من سحب الجنسية والترحيل، فيما يجري استهداف مئات آخرين ضمن سياسة سحب المواطنة الجديدة".

وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في إجراءات سحب الجنسية وترحيل 4 مواطنين من أراضي العام 48، معتقلين في سجونها، بدعوى تلقّي أموال من السلطة الوطنية الفلسطينية خلال فترة اعتقالهم.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، قوله إنه 4 حالات لمواطنين إسرائيليين هي في مراحل متقدمة من الترحيل.

وأوضح أن الترحيل يأتي بموجب قانون يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية ممن يُدينهم القضاء بتلقّي أموال من السلطة الفلسطينية.

وهدد كل من قال إنه "يختار طريق القتل والكراهية" بالترحيل وسحب الجنسية ودفع الثمن، وفق تعبيره.

ولم يشر إلى أسماء المعتقلين الذين سيجري سحب جنسياتهم الإسرائيلية وترحيلهم، كما لم يشر إلى أي مكان سيتم ترحيلهم حال اتخذ القرار.

وفي 15 شباط/ فبراير 2023، صادقت "الكنيست" بأغلبية 95 عضوا على تعديل قانون "المواطنة" بما يسمح لـ"وزير الداخلية" بالتوجه إلى المحكمة العليا بطلب سحب الجنسية من مواطنين عرب في إسرائيل أو شطب الإقامة الدائمة لمواطنين فلسطينيين بالقدس الشرقية المحتلة حال ثبوت تلقي مخصصات مالية من السلطة الوطنية الفلسطينية.