اعتمدت لجنة الشؤون العامة بمنظمة العمل الدولية بالإجماع، الليلة الماضية، مشروع قرار برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب" في المنظمة.

وتم اعتماد مشروع القرار خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، تمهيداً لإعلان اعتماده رسميا الخميس القادم من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

ويتضمن مشروع القرار حزمة من الحقوق الواسعة التي ستُمنح لفلسطين في المنظمة، من أبرزها: الحق في الجلوس بين الدول وفق الترتيب الأبجدي، والتسجيل في قائمة المتحدثين، وتقديم بيانات باسم المجموعات، وتقديم مقترحات وتعديلات والمشاركة في رعايتها، والحق في الرد، ورفع التماسات إجرائية، وتقديم نقاط نظام، وطلبات للتصويت.

كما تشمل الطعن في قرارات رئيس الجلسة، وإدراج بنود على جدول أعمال المؤتمرات المقبلة، وانتخاب أعضاء من وفدها لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر بدءاً من العام المقبل، والمشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة، وتمثيل ثلاثي (حكومة– أصحاب عمل– عمال) في الوفود الفلسطينية.

كما نص القرار على مواءمة مشاركة فلسطين مع الإجراءات المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطبيق ذلك على أساس استثنائي، دون المساس ببنية العضوية في المنظمة.

ويقدم هذا القرار حلولا عملية لدعم العمال الفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة حيث يواجه الملايين أوضاعاً إنسانية صعبة ومأساوية، في وقت فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد مشروع القرار في منظمة العمل.

وأشارت "الخارجية"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل، إذ يسعى إلى توسيع مشاركة فلسطين في المنظمة برفع مكانتها إلى "دولة مراقبة غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو/ أيار 2024.

وبينت أن هذا القرار يوازن مكانة فلسطين في منظمة العمل مع عضويتها في الوكالات الدولية الأخرى، كما يستند إلى توصية مجلس إدارة "العمل الدولية" التي اعتُمدت خلال دورتها الـ352 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وثمنت "الخارجية" مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن.

وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به "إسرائيل"، من جرائم منذ النكبة عام 1948، خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.

واعتبرت أن تصويت الدول الإيجابي "يرسل ببارقة أمل إلى شعبنا بوقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستعمرين".

ودعت "الخارجية"، الدول التي لم تدعم مشروع القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، "وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي".