توقفت 52.6% من المنشآت الاقتصادية في شمال الضفة الغربية عن العمل بشكل دائم أو مؤقت، بفعل اعتداءات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت نتائج استبيان ميداني أجرته وزارة الاقتصاد الوطني، عن أثر الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة على الاقتصادي الفلسطيني عن حجم التدهور الاقتصادي في محافظات جنين وطولكرم ونابلس وطوباس التي تتعرض تشهد اجتياحات واقتحامات متكررة.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنّ المسح الذي أجرته يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني انكماشًا وصل إلى 28%، وفي ظل الابادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال، وتدمير ممنهج للبنية الاقتصادية، ووضع البوابات والحواجز العسكرية في الضفة الغربية، والتي تجاوزت ألف حاجز وبوابة، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

ونفذ الاستبيان خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع نظيره من العام 2024 و2023 وشمل عينة من 523 منشأة اقتصادية في تلك المحافظات، تمثل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأظهرت نتائج البيانات أن 52.6% من المنشآت توقفت عن العمل بشكل دائم أو مؤقت، وكانت النسبة الأعلى في محافظة جنين وبنسبة 83.1%، وتلتها محافظة طولكرم بنسبة 82.9%، وبنسبة 23.1% في محافظة طوباس، و12.3% في محافظة نابلس.

كما تعرضت %18.7من المنشآت لأضرار مادية مباشرة نتيجة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكه.

وتعمل%87.4   من المنشآت بأقل من طاقتها الإنتاجية المعتادة، بسبب تقييد الحركة، وانقطاع الإمدادات، وخسارة الأسواق المحلية حيث بلغ متوسط نسبة التراجع في الطاقة الإنتاجية 58.4% .

فيما سجلت % 92 من المنشآت تراجعاً في الإيرادات الشهرية، بنسبة متوسطة وصلت إلى 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح استبيان وزارة الاقتصاد، انخفاض عدد العاملين في المنشآت المشمولة بالمسح بنسبة %16.2 ، لاسيما في محافظة طوباس بنسبة 38.5%، وفي محافظة جنين بنسبة 34%.

ويُظهر المسح أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر كانت الأكثر تضرراً، نظراً لمحدودية قدرتها على الصمود المالي أو اللوجستي، إذ أفاد 74% من أصحاب هذه المنشآت بأنهم يعانون من صعوبات في توفير المواد الخام، و62% يواجهون تأخيرات كبيرة في إيصال المنتجات إلى الأسواق.

وبينت نتائج الاستبيان أن المنشآت النسائية كانت من بين الفئات الأشد تضرراً؛ حيث أكدت 80% من النساء للمنشآت انخفاضاً كبيراً في حجم المبيعات، وأكثر من 60% أبلغن عن توقف جزئي أو كلي في العمل.

وأفادت 98.3% من المنشآت الاقتصادية، أن أحد أسباب تراجع أدائها هو الاجتياحات المتكررة والمستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين أشارت 93.3% من المنشآت إلى أن تراجع حركة الشراء من قبل المواطنين، كان أحد الأسباب في تراجع أدائها الاقتصادي.

وأشارت 85.9% من المنشآت الإقتصادية إلى أنها تعاني من صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات، وخصوصاً بسبب الحواجز العسكرية.

في حين ذكرت أنّ 77.8% من المنشآت إلى أن عدم تمكن فلسطيني الداخل من الوصول إلى محافظات شمال الضفة الغربية من الأسباب التي أدت إلى تراجع مبيعاتها.