وقع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، قرارًا بالمصادقة على نظام يُلزم الجهات الحكومية بتفضيل المنتج الوطني، بنسبة 15% في جميع العطاءات.
وجاء في قرار الحكومة أن القرار يأتي دعمًا للقطاع الصناعي وتحفيزًا للإنتاج المحلي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة.
وبين وكيل وزارة الصناعة زغلول سمحان لـ وكالة سند للأنباء أن النظام كان معتمدًا سابقًا، ولكن بصيغة غير إلزامية، ولكن القرار الجديد يجعله إلزاميا لكل الجهات الحكومية.
ولفت سمحان أن ذلك يعني إلزام كل الجهات المرتبطة بالحكومة، سواء الوزارات أو الهيئات المحلية، أو الشركات التي تتلقى جزءا من موازنتها من الحكومة، بتفضيل العطاءات التي تعزز المنتج الوطني مقابل المستورد.
وبين أن ذلك سيؤدي لطلب أكثر على المنتج المحلي وتعزيز المنافسة، بما يؤدي لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الإنتاج.
